صحيفة دعوى ديوان المظالم ليست مجرد خطاب شكوى إلى جهة حكومية، بل هي مستند قضائي يحدد أطراف الدعوى ووقائعها وأسانيدها وطلبات المدعي أمام المحكمة الإدارية المختصة. ويبدأ إعدادها الصحيح قبل الكتابة نفسها: بتحديد نوع المنازعة، واختصاص ديوان المظالم، والقرار أو التصرف الإداري محل الطعن، وما إذا كان التظلم السابق واجبًا، والمدة المتبقية لرفع الدعوى. فالصحيفة الجيدة لا تعالج فوات الميعاد أو رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة.
ما المقصود بصحيفة دعوى ديوان المظالم؟
هي الوثيقة التي يرفع بها المدعي دعواه إلى إحدى محاكم ديوان المظالم وفق نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمامه ولائحته التنفيذية. وتقدم اليوم إلكترونيًا عبر منصة معين الرقمية باستخدام النفاذ الوطني، حيث تتيح المنصة تقديم الدعوى ومتابعتها، وحضور الجلسات، وتبادل المذكرات، وتقديم الطلبات القضائية، واستلام نسخة الحكم دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة في كثير من الإجراءات.
لا تكفي تسمية المستند «صحيفة دعوى إدارية» لكي تقبله المحكمة. يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة، وأن يبين صفة المدعي ومصلحته، والجهة المدعى عليها، وموضوع الطلب، والقرار أو التصرف المتنازع عليه، وتواريخ العلم والتظلم والرد عند وجوبها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة بصورة منظمة.
هل الدعوى من اختصاص ديوان المظالم؟
قبل الدخول إلى معين، اسأل: هل الطرف المدعى عليه جهة إدارية؟ وهل موضوع النزاع يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية؟ من أبرز المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الحكومة، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال الجهة الإدارية، والمنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والدعاوى التأديبية وغيرها مما يحدده النظام.
أما النزاع بين شخصين أو شركتين خاصتين فلا يصبح إداريًا لمجرد وجود ترخيص حكومي أو نظام عام يحكم النشاط. فقد يكون النزاع من اختصاص المحكمة العامة أو التجارية أو العمالية أو لجنة مختصة. كما أن الشكوى على شركة اتصالات أو بنك أو شركة تأمين لا ترفع تلقائيًا أمام ديوان المظالم؛ يجب تحديد الطبيعة القانونية للطرف والطلب والجهة المختصة بنظر النزاع.
الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض
دعوى الإلغاء تستهدف إبطال قرار إداري نهائي لعيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة الأنظمة أو إساءة استعمال السلطة. أما دعوى التعويض فتستهدف جبر ضرر ترتب على قرار أو عمل إداري غير مشروع، مع إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية. وقد ترتبط الدعويان، لكن الجمع بين الطلبات يجب أن يراعى فيه الترابط والاختصاص والقواعد الإجرائية.
صياغة طلب «إلغاء القرار وتعويضي بأي مبلغ تراه المحكمة» دون بيان القرار والضرر والأساس ليست كافية. في طلب الإلغاء يجب تحديد القرار وتاريخه وكيفية العلم به، وفي التعويض يجب وصف الضرر وتقديره ومستنداته.
هل يجب التظلم قبل رفع الدعوى؟
في عدد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، يجب أن يسبق رفع الدعوى تظلم إلى الجهة المختصة. وتقرر اللائحة التنفيذية، فيما لم يرد فيه نص خاص، أن التظلم من القرار الإداري غير المتعلق بشؤون الخدمة المدنية يقدم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، وعلى الجهة أن تبت فيه خلال ستين يومًا. فإذا رفضته أو انقضت المدة دون رد، ترفع الدعوى خلال الستين يومًا التالية بحسب الحالة.
لكن هذه القاعدة ليست جدولًا موحدًا لكل المنازعات. توجد أنواع دعاوى بنصوص ومواعيد مختلفة، كما تختلف دعاوى الحقوق والعقود والتعويض والقرارات السلبية. لذلك يوفر ديوان المظالم خدمة «حاسبة المدد النظامية» لمساعدة المستفيد في معرفة المدد المرتبطة بالتظلم من القرارات الإدارية، ولا ينبغي تأجيل التحقق من الميعاد إلى يوم إعداد الصحيفة.
كيف يثبت العلم بالقرار؟
قد يثبت العلم بالتبليغ المباشر، أو برسالة إلكترونية، أو بنشر القرار عند تعذر التبليغ، أو بواقعة تؤكد وصول مضمونه إلى صاحب الشأن. ويجب كتابة تاريخ العلم بدقة وإرفاق ما يثبته؛ لأن ميعاد التظلم والدعوى قد يبنى عليه. لا تستخدم تاريخًا تقريبيًا إذا كانت لديك رسالة أو إشعار رسمي.
ماذا لو لم ترد الجهة على التظلم؟
انقضاء المدة المقررة للبت دون رد قد يعد رفضًا ضمنيًا في الحالات التي يقررها النظام، وتبدأ منه مدة رفع الدعوى. لذلك احتفظ بإثبات تقديم التظلم ورقمه وتاريخه ومرفقاته. إرسال خطاب إلى بريد غير معتمد أو موظف غير مختص قد يثير نزاعًا حول صحة التقديم.
البيانات الأساسية في صحيفة الدعوى
- اسم المدعي ورقم هويته أو سجله، وعنوانه ووسائل التواصل.
- صفة ممثل المدعي وسند الوكالة أو التمثيل عند وجوده.
- اسم الجهة الإدارية المدعى عليها ووصفها الصحيح.
- المحكمة الإدارية المختصة مكانيًا ونوعيًا.
- موضوع الدعوى بصياغة مختصرة ودقيقة.
- القرار أو العمل الإداري محل النزاع ورقمه وتاريخه.
- تاريخ إبلاغ القرار أو العلم به وكيفية ثبوت العلم.
- تاريخ التظلم والجهة المقدم إليها ونتيجته أو انتهاء مدة الرد.
- وقائع الدعوى مرتبة زمنيًا.
- الأسانيد النظامية والواقعية لكل طلب.
- الطلبات النهائية المحددة.
- قائمة المرفقات مع وصف كل مستند.
يجب أن تتطابق بيانات الصحيفة مع المستندات. إذا ذكرت أن القرار صدر في تاريخ معين بينما يحمل المرفق تاريخًا مختلفًا، أو سميت إدارة فرعية بدل الجهة ذات الصفة، فقد يطلب منك استكمال أو يثار دفع شكلي.
كيف ترتب وقائع الدعوى؟
ابدأ بالواقعة التي أنشأت العلاقة مع الجهة، ثم القرار أو الإجراء محل النزاع، ثم تاريخ العلم، ثم التظلم والرد، ثم الضرر أو الأثر. استخدم فقرات مرقمة، واجعل كل فقرة تعالج واقعة واحدة. لا تحول الصحيفة إلى سرد شخصي طويل أو هجوم على موظفين؛ المحكمة تحتاج إلى وقائع قابلة للإثبات.
مثال ترتيب: صدر القرار رقم (…) بتاريخ (…) متضمنًا (…). أبلغ المدعي به في (…). تقدم بتظلم إلى (…) بتاريخ (…) وقيد برقم (…). رفض التظلم بتاريخ (…) أو مضت مدة البت دون رد. ترتب على القرار (…). ويطعن المدعي عليه للأسباب الآتية.
أسباب الطعن في القرار الإداري
عيب الاختصاص
يقع عندما يصدر القرار ممن لا يملك صلاحية إصداره أو يتجاوز حدود التفويض. يجب إرفاق ما يبين مصدر الصلاحية ومقارنته بمن أصدر القرار.
عيب الشكل والإجراءات
يتعلق بإغفال إجراء جوهري أوجبه النظام، مثل عدم التسبيب عندما يكون واجبًا، أو عدم تمكين صاحب الشأن من إجراء لازم، أو مخالفة طريقة التشكيل أو التصويت. ليست كل مخالفة شكلية سببًا كافيًا؛ يجب بيان أثرها وجوهريتها.
عيب السبب
يعني أن الوقائع التي بني عليها القرار غير صحيحة أو غير ثابتة أو لا تؤدي منطقيًا إلى النتيجة. هنا تظهر أهمية المستندات والتقارير والمراسلات التي تناقض سبب القرار.
مخالفة الأنظمة واللوائح
يبين المدعي النص الذي خالفه القرار وكيف وقعت المخالفة، لا أن يورد أسماء أنظمة كثيرة دون ربطها بالواقعة.
إساءة استعمال السلطة
تثار عندما تستخدم الإدارة سلطتها لغاية غير التي منحت من أجلها. وهي تحتاج إلى قرائن قوية؛ فلا يكفي شعور المدعي بعدم العدالة أو وجود خلاف شخصي.
صياغة الطلبات القضائية
الطلبات هي النتيجة التي تريد من المحكمة الحكم بها. يجب أن تكون واضحة ومتصلة بالاختصاص والوقائع. من أمثلتها: الحكم بإلغاء قرار إداري محدد، أو إلزام الجهة بأداء حق وظيفي، أو تعويض محدد أو قابل للتقدير عن ضرر مثبت، أو إلزامها بتنفيذ التزام عقدي.
تجنب طلبات مثل «إنصافي» أو «إعادة حقي» دون تحديد. كما لا تطلب من المحكمة إجراءً ليس من اختصاصها، ولا تجمع بين طلبات متباعدة لا رابط بينها. وإذا كان المطلوب وقف تنفيذ القرار مؤقتًا، فبيّن ركن الجدية والنتائج التي يتعذر تداركها، وقدمه كطلب عاجل وفق الإجراء المتاح، مع العلم أن طلب الإلغاء لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
المرفقات المهمة
- الهوية أو السجل التجاري ومستند التمثيل.
- القرار الإداري محل الطعن وصورة التبليغ.
- التظلم وإثبات تقديمه والرد عليه إن وجد.
- العقد أو القرار الوظيفي أو المستند المنشئ للحق.
- المراسلات والمحاضر والتقارير.
- المستندات التي تثبت الضرر والتعويض المطلوب.
- جدول زمني أو كشف حساب عند وجود مبالغ متعددة.
- فهرس مرتب للمرفقات مع أرقامها.
- ترجمة معتمدة للمستند غير العربي عند الحاجة.
سمّ الملفات بأسماء واضحة مثل «01-القرار-المطعون-فيه» و«02-إثبات-التبليغ» بدل أسماء هاتف عشوائية. واحرص على أن تكون الملفات مقروءة وفي الاتجاه الصحيح، وأن لا ترفع صفحات فارغة أو مستندات مكررة.
خطوات رفع الدعوى عبر منصة معين
- الدخول إلى موقع ديوان المظالم وفتح منصة معين الرقمية.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة تقديم دعوى أو الخدمة القضائية المناسبة.
- تحديد المحكمة ونوع الدعوى والتصنيف بدقة.
- إدخال بيانات المدعي وممثله والجهة المدعى عليها.
- كتابة موضوع الدعوى والوقائع والطلبات.
- إدخال بيانات القرار والعلم والتظلم وفق الحالة.
- رفع الصحيفة والمرفقات والفهرس.
- مراجعة الملخص قبل الإرسال، خصوصًا التواريخ والأرقام.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقمه ومتابعته من «طلباتي».
إذا طلب النظام استكمالًا، نفذ المطلوب ضمن المدة المحددة في الإشعار. عدم القيد لا يعني دائمًا رفض موضوع الدعوى؛ فقد يكون بسبب نقص بيانات أو مرفقات. ومع ذلك، لا تهمل الإشعار لأن فوات مدة الاستكمال أو مدة أصلية للدعوى قد تكون له آثار مهمة.
نموذج إرشادي لصحيفة دعوى إلغاء قرار إداري
فضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية بـ(…)
المدعي: الاسم، الهوية، العنوان، الجوال.
المدعى عليها: الجهة الإدارية ذات الصفة.
موضوع الدعوى: طلب إلغاء القرار الإداري رقم (…) وتاريخ (…).
الوقائع: صدر القرار محل الدعوى متضمنًا (…). وقد أبلغت به/علمت به بتاريخ (…). وتقدمت بالتظلم إلى (…) بتاريخ (…) برقم (…)؛ فصدر قرار الرفض بتاريخ (…) / أو مضت مدة البت دون رد.
أسباب الطعن: أولًا: مخالفة القرار لنص (…) لأن (…). ثانيًا: فساد السبب، إذ بُني القرار على واقعة (…) بينما يثبت المستند رقم (…) أن (…). ثالثًا: مخالفة الإجراء الجوهري المتمثل في (…).
الطلبات: قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار رقم (…) وما يترتب على ذلك من آثار، مع ما تراه المحكمة وفق اختصاصها.
المرفقات: القرار، إثبات العلم، التظلم، الرد، والمستندات المرقمة.
هذا نموذج تعليمي فقط. لا تستخدمه لدعوى حقوق وظيفية أو عقد إداري أو تعويض دون إعادة صياغته؛ فلكل نوع عناصر وطلبات ومواعيد مختلفة.
نموذج إرشادي لدعوى تعويض
أقامت الجهة المدعى عليها الإجراء/أصدرت القرار (…) بتاريخ (…). وقد ثبت عدم مشروعيته أو خطؤه للأسباب المبينة في المستندات. وترتب عليه ضرر مباشر يتمثل في (…) بقيمة (…) وفق المستندات أرقام (…). وتوجد علاقة سببية بين الفعل والضرر لأن (…). لذلك أطلب الحكم بإلزام الجهة بتعويضي عن الضرر الثابت بالمبلغ المبين، أو بما تقدره المحكمة وفق الأدلة والخبرة.
التعويض لا يبنى على رقم تقديري بلا مستند. افصل بين الضرر المادي والفواتير والخسارة، وبين الضرر المعنوي، وبيّن كيف نشأ كل منهما.
الفرق بين الصحيفة والمذكرة
صحيفة الدعوى تفتتح الخصومة وتحدد نطاقها الأساسي. أما المذكرة فتقدم أثناء نظر القضية للرد على الجهة أو توضيح دفع أو إرفاق مستند أو تنفيذ طلب الدائرة. لا تكرر الصحيفة كاملة في كل مذكرة؛ عالج النقاط الجديدة، واربط الرد برقم الفقرة أو المستند.
تتيح معين تبادل المذكرات إلكترونيًا وحضور الجلسات المرئية. تابع الإشعارات؛ لأن عدم الرد على طلب الدائرة أو إيداع المذكرة بعد الموعد قد يفوت فرصة مهمة حتى لو كانت الصحيفة الأصلية جيدة.
أخطاء تؤدي إلى عدم القيد أو ضعف الدعوى
- رفع الدعوى على إدارة أو موظف بدل الجهة صاحبة الصفة.
- فوات التظلم أو ميعاد الدعوى.
- اختيار تصنيف قضائي لا يطابق الموضوع.
- عدم تحديد القرار المطعون فيه.
- كتابة وقائع طويلة دون تواريخ أو مستندات.
- إخفاء رد الجهة أو مستند لا يخدم المدعي.
- طلبات عامة أو متناقضة.
- الجمع بين مدعين أو طلبات لا رابط بينها دون أساس.
- رفع صور غير مقروءة أو ناقصة.
- الاعتماد على نموذج PDF قديم لا يطابق المنصة.
- اعتبار الدعوى شكوى إدارية وانتظار المحكمة لتبحث عن الأدلة.
- إهمال طلبات الاستكمال والإشعارات الرقمية.
هل أحتاج إلى محامٍ؟
يمكن للفرد تقديم الدعوى إلكترونيًا بنفسه إذا كان يفهم نوعها ومواعيدها وطلباتها. لكن الاستعانة بمختص تصبح أكثر أهمية عندما يكون الميعاد قريبًا، أو النزاع عقديًا أو ماليًا كبيرًا، أو توجد قرارات متعددة، أو يراد الجمع بين الإلغاء والتعويض، أو هناك دفع بعدم الاختصاص أو القبول.
قيمة المراجعة القانونية ليست في إضافة عبارات إنشائية، بل في ضبط الصفة والاختصاص والميعاد، واختيار المستندات، وصياغة طلب يمكن للمحكمة الحكم به.
ما بعد قيد الدعوى
بعد القيد، تابع رقم القضية والدائرة والجلسات من معين. قد تطلب المحكمة مذكرة جوابية أو مستندًا أو بيانًا عن التظلم. احضر الجلسة المرئية في الموعد، واختبر الاتصال مسبقًا، ولا تعتمد على مجرد إرسال الصحيفة. اقرأ مذكرة الجهة ورد على دفوعها الجوهرية، خصوصًا الاختصاص والميعاد والصفة والسبب.
عند صدور الحكم، راجع منطوقه وأسبابه وتاريخ تسلم نسخته، وحدد ما إذا كان يحقق الطلبات أو يحتاج إلى اعتراض. الاعتراض له مواعيد وإجراءات مستقلة، ولا يعاد فتح النزاع بلا سبب بمجرد عدم الرضا.
قائمة تحقق قبل الضغط على «إرسال»
- هل الجهة المدعى عليها صحيحة؟
- هل المحكمة الإدارية مختصة؟
- هل التظلم واجب وتم في الميعاد؟
- هل كتبت تاريخ العلم والرد بدقة؟
- هل الطلبات محددة ومترابطة؟
- هل لكل واقعة مستند أو تفسير؟
- هل المرفقات مفهرسة ومقروءة؟
- هل حفظت نسخة كاملة من الطلب؟
- هل رقم الجوال وحساب النفاذ يعملان لاستلام الإشعارات؟
الأسئلة الشائعة حول صحيفة دعوى ديوان المظالم في السعودية
1. ما هو ديوان المظالم وما هي القضايا التي يختص بها؟ ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة في المملكة العربية السعودية. يختص بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة (الجهات الحكومية) طرفاً فيها، مثل: إلغاء القرارات الإدارية التعسفية، قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية، المنازعات العقدية للمشاريع الحكومية، والدعاوى التأديبية للموظفين.
2. هل يشترط “التظلم” أمام الجهة الحكومية قبل رفع الدعوى في ديوان المظالم؟ نعم، في معظم الدعاوى الإدارية (خاصة دعاوى الإلغاء وحقوق الموظفين)، يُشترط النظام تقديم “تظلم وجوبي” للجهة الحكومية مصدرة القرار أو لوزارة الموارد البشرية، وانتظار الرد خلال المدة النظامية. إذا تم الرفض أو انتهت المدة دون رد، يحق لك رفع صحيفة الدعوى للمحكمة الإدارية.
3. ما هي المدة النظامية (التقادم) لرفع دعوى إدارية في ديوان المظالم؟ تختلف المدة بحسب نوع القضية، ولكن في دعاوى “إلغاء القرارات الإدارية”، يجب رفع الدعوى خلال (60 يوماً) من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو من تاريخ رفض التظلم من قبل الجهة الإدارية. تجاوز هذه المدة يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.
4. كيف يمكنني تقديم صحيفة دعوى إلكترونياً في ديوان المظالم؟ يمكن تقديم صحيفة الدعوى بالكامل إلكترونياً عبر منصة “معين” الرقمية التابعة لديوان المظالم. يتم ذلك بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، اختيار خدمة “إيداع دعوى”، تعبئة بيانات الأطراف، صياغة موضوع الدعوى، وإرفاق المستندات، ثم إرسال الطلب.
5. ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى الإدارية؟ يجب أن تحتوي الصحيفة على: اسم المدعي وبياناته (رقم الهوية والعنوان)، اسم الجهة الإدارية المدعى عليها، تاريخ القرار المطعون فيه، تفاصيل التظلم الوجوبي، موضوع الدعوى وأسانيدها النظامية، والطلبات الختامية بشكل دقيق وواضح.
6. ما هي منصة “معين” التابعة لديوان المظالم؟ منصة “معين” هي البوابة الإلكترونية الرسمية للخدمات القضائية لديوان المظالم. تتيح للمستفيدين قيد الدعاوى، حضور الجلسات المرئية، تقديم المذكرات، الاستعلام عن القضايا، وتقديم طلبات الاستئناف دون الحاجة لمراجعة المحاكم حضورياً.
7. ما هي المستندات المطلوبة لإرفاقها مع صحيفة الدعوى؟ يجب إرفاق: صورة من القرار الإداري المطعون فيه (إن وجد)، ما يثبت تقديم التظلم للجهة الإدارية وتاريخه، العقود الحكومية (في الدعاوى العقدية)، والمستندات والأدلة الداعمة لموقف المدعي.
8. هل يُفرض ديوان المظالم رسوماً قضائية على رفع الدعاوى؟ وفقاً لنظام التكاليف القضائية في السعودية، فإن الدعاوى التي تُرفع أمام ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) معفاة حالياً من التكاليف القضائية، وذلك لضمان حق الأفراد والشركات في مقاضاة الجهات الحكومية دون عوائق مالية.
9. هل يختص ديوان المظالم بقضايا الموظفين الحكوميين (العسكريين والمدنيين)؟ نعم، يختص الديوان بنظر دعاوى الموظفين المدنيين والعسكريين المتعلقة بالحقوق الوظيفية، مثل: الحرمان من العلاوات، قرارات الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، الترقيات، والقرارات التأديبية، بشرط استيفاء إجراءات التظلم المسبق.
10. هل يمكن للشركات والمقاولين مقاضاة الجهات الحكومية في ديوان المظالم؟ بكل تأكيد. المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى “العقود الإدارية”. إذا أخلّت جهة حكومية بعقد توريد أو مقاولة مع شركة خاصة، يحق للشركة رفع دعوى مطالبة مالية أو تعويض أمام ديوان المظالم.
11. ماذا يحدث إذا تم رفض الدعوى الإدارية شكلاً؟ إذا حُكم برفض الدعوى “شكلاً” (غالباً بسبب تجاوز مدد التقادم أو عدم تقديم التظلم الوجوبي)، فهذا يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الحق، ويُسقط حق المدعي في المطالبة، لذا يجب الالتزام الصارم بالمدد النظامية.
12. ما هي إجراءات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية؟ يحق لأطراف الدعوى الاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى بتقديم “لائحة استئناف” خلال (30 يوماً) من تاريخ تسلم الصك أو تحديده للاستلام. يتم تقديم اللائحة إلكترونياً عبر منصة معين وتُنظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
13. كيف يمكن الاستعلام عن حالة قضية مقيدة في ديوان المظالم؟ يمكن للمدعي أو المدعى عليه الاستعلام عن حالة الدعوى ومواعيد الجلسات عبر الدخول إلى منصة “معين”، اختيار “خدمات القضايا”، ثم “الاستعلام عن قضية” برقمها وتاريخ قيدها، لتظهر كافة التفاصيل والقرارات الصادرة.
14. ماذا يحدث إذا لم يحضر المدعي الجلسات في المحكمة الإدارية؟ إذا غاب المدعي عن حضور الجلسة (المرئية أو الحضورية) ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، جاز للمحكمة شطب الدعوى. وإذا استمر الغياب دون طلب تجديد الدعوى خلال المدة النظامية، تُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
15. هل ينظر ديوان المظالم في النزاعات العمالية أو التجارية بين الشركات الخاصة؟ لا، ديوان المظالم يختص فقط بالمنازعات التي تكون “الجهة الحكومية” طرفاً فيها. أما النزاعات بين الشركات الخاصة فهي من اختصاص “المحاكم التجارية”، والنزاعات بين العمال وأصحاب العمل تتبع لـ “المحاكم العمالية” بوزارة العدل.