الإجابة المختصرة: لا يعد كل سب أو إهانة أو تشهير “قذفًا” بالمعنى الشرعي الذي تترتب عليه أحكام حد القذف. القذف المقصود هنا هو رمي شخص محصن بالزنا أو نفي نسبه بعبارة صريحة أو بما يقوم مقامها، مع تحقق الشروط وانتفاء الشبهات وثبوت صدور القول ونسبته إلى المتهم. أما عبارات الاحتقار والاتهام بالكذب أو السرقة أو سوء السلوك فقد تكون سبًا أو تشهيرًا أو جريمة معلوماتية أو مطالبة خاصة، لكنها لا تتحول تلقائيًا إلى قذف شرعي. المحكمة هي التي تفحص اللفظ والسياق والقصد والإثبات وصفة المجني عليه، ولا يجوز الجزم بالعقوبة من مجرد صورة شاشة.
يوضح هذا الدليل شروط حد القذف في السعودية، والفرق بينه وبين السب والقذف الإلكتروني والتشهير، وكيف تحفظ الأدلة، وما أثر التنازل، وما الدفوع، وكيف تصاغ الشكوى والحق الخاص دون مبالغة. آخر مراجعة: 2 أغسطس 2026.
ما المقصود بالقذف شرعًا؟
القذف هو نسبة الزنا إلى شخص على وجه يطعن في عفته، أو نفي نسبه، بالعبارة التي تفيد ذلك. وهو يختلف عن المعنى الواسع الذي يستعمله الناس لكلمة “قذف” للدلالة على أي إساءة أو تشهير. لذلك تبدأ دراسة الملف بتحديد الجملة حرفيًا، لا بعنوان الشكوى. عبارة تتضمن اتهامًا صريحًا بالزنا تختلف عن وصف شخص بأنه كاذب أو محتال أو سيئ الأخلاق.
وتشدد الشريعة في إثبات الحد، فتدرأ الحدود بالشبهات، وتحتاج الواقعة إلى توافر شروط معتبرة في القاذف والمقذوف واللفظ والإثبات. وقد تنتهي القضية إلى عقوبة تعزيرية أو حق خاص بدل الحد إذا لم تكتمل شروطه مع بقاء الإساءة ثابتة. هذا التمييز يحمي الأعراض وفي الوقت نفسه يمنع التوسع في وصف كل خصومة لفظية بأنها حدية.
ما شروط إقامة حد القذف؟
صدور لفظ قذف معتبر
يجب أن تكون العبارة صريحة في رمي الشخص بالزنا أو نفي النسب، أو تحمل ذلك دلالة لا تحتمل معنى بريئًا معتبرًا بحسب السياق. الألفاظ العامية تحتاج إلى فهم استعمالها في البيئة والرسالة كاملة. لا يجوز اقتطاع كلمة من حوار ساخر أو جدال طويل ثم إعطاؤها معنى لم يقصده المتكلم إذا كان السياق ينفيه.
تعيين المقذوف
يجب أن يعرف من توجه إليه القول. قد يكون الاسم صريحًا، أو الوصف لا ينطبق إلا على شخص محدد، أو الحساب والرد يكشفان المقصود. منشور عام غامض لا يثبت قذف شخص بعينه إلا إذا قامت قرائن كافية على التعيين.
أهلية القاذف
تنظر المحكمة في عقل القائل واختياره وإدراكه. الإكراه أو فقد الإدراك أو صغر السن أو خلل معتبر يؤثر في المسؤولية، مع احتمال قيام تدابير أو مسؤوليات أخرى بحسب الحالة. الادعاء بالغضب وحده لا يلغي المسؤولية؛ فالغضب المعتاد لا يساوي فقد الإدراك.
إحصان المقذوف بالمعنى المعتبر
للإحصان في باب القذف شروط تتعلق بالعفة والحرية والعقل والبلوغ والإسلام وفق الأحكام الشرعية المطبقة. لا يفترض تحققها من الاسم فقط، وتبحث المحكمة ما يثار من دفوع بطريقة تحفظ العرض ولا تحول الجلسة إلى تشهير جديد.
ثبوت نسبة العبارة إلى المتهم
يجب إثبات أن المتهم هو من قال أو كتب أو نشر. في المجلس المباشر قد يكون الإثبات بالشهادة أو الإقرار أو القرائن. وفي الوسائل الرقمية يحتاج إلى ربط الحساب أو الرقم أو الجهاز بالمتهم، والتحقق من أن المحتوى لم يحرر أو ينتحل أو يقتطع.
عدم ثبوت ما يغير الوصف أو يدرأ الحد
تنظر المحكمة في الإنكار والتأويل والشبهة وطبيعة اللفظ وأي دفاع معتبر. لا يعني ذلك السماح بإعادة نشر الاتهام أو إجراء تحقيق خاص في حياة المجني عليه؛ بل تعرض الدفوع ضمن الإجراءات القضائية وبقدر الحاجة.
ما عقوبة القذف في السعودية؟
إذا ثبت القذف الشرعي وتحققت شروط الحد وانتفت الشبهات، يطبق الحكم الشرعي المقرر للقذف. لكن لا يجوز لأي مقال أو محامٍ أن يضمن تطبيق الحد قبل نظر المحكمة. فقد يثبت لفظ مسيء ولا تكتمل شروط الحد، فتكون الواقعة قابلة للتعزير أو التعويض أو تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا نشرت إلكترونيًا.
وإذا وقع القذف عبر منصة أو رسالة أو حساب إلكتروني، فقد تجتمع أبعاد مختلفة: الاعتداء على العرض، المساس بالحياة الخاصة أو التشهير، وإنتاج أو إرسال أو نشر المحتوى. تحدد المحكمة والنيابة الوصف بناء على الفعل والوسيلة والنتيجة، ولا تجمع العقوبات بطريقة حسابية يقررها صاحب الشكوى.
الفرق بين القذف والسب والتشهير
| الوصف | المعنى | مثال عام | المسار المحتمل |
|---|---|---|---|
| القذف الشرعي | رمي بالزنا أو نفي نسب | عبارة صريحة تمس العفة | أحكام القذف الشرعية مع فحص الشروط |
| السب | إهانة أو تحقير لا يتضمن قذفًا | ألفاظ نابية أو وصف مهين | تعزير أو حق خاص بحسب الواقعة |
| التشهير | نشر ما يسيء إلى السمعة أمام الغير | منشور عام يتهم شخصًا بسلوك | قد يدخل في الجرائم المعلوماتية أو المسؤولية المدنية |
| البلاغ الكاذب | إبلاغ جهة مختصة بواقعة غير صحيحة بسوء قصد | شكوى مصطنعة ضد شخص | مسؤولية مستقلة بحسب الأدلة |
قد تحتوي رسالة واحدة على أكثر من وصف؛ فاتهام شخص بالزنا في مجموعة عامة قد يكون قذفًا وتشهيرًا إلكترونيًا، بينما قوله في محادثة خاصة قد يثبت القذف دون عنصر الانتشار العام. والعبارة “أنت حرامي” لا تعد قذفًا شرعيًا، لكنها قد تكون سبًا أو اتهامًا يمس السمعة ويحتاج إلى إثبات.
هل القذف عبر واتساب أو إكس أو سناب يختلف؟
المعنى الشرعي للفظ لا يتغير بالوسيلة، لكن الوسيلة تؤثر في الإثبات والانتشار والتكييف النظامي. رسالة خاصة بين طرفين تختلف عن منشور شاهده آلاف الأشخاص. مجموعة عائلية صغيرة تختلف عن حساب تجاري عام. الحذف بعد النشر لا يمحو الفعل إذا بقي دليل صحيح، لكنه قد يؤثر في النتيجة والضرر والاعتذار.
تطبق أحكام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الأفعال التي تستخدم الشبكة أو الأجهزة في التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين وفق النصوص وشروطها. العقوبات الواردة في النظام حدود قصوى وليست حكمًا تلقائيًا في كل قضية، وتقدر المحكمة الفعل والسوابق والانتشار والضرر.
كيف تثبت جريمة القذف؟
- حفظ المحتوى كاملًا: تصوير الشاشة مع اسم الحساب والتاريخ والسياق، وحفظ الرابط أو الرسالة الأصلية.
- عدم الاكتفاء بلقطة مقتطعة: تصدير المحادثة أو تصوير ما قبل العبارة وبعدها لمنع ادعاء التحريف.
- إثبات نسبة الحساب: رقم الهاتف، المراسلات السابقة، بيانات المنصة، الاعتراف، أو قرائن الاستخدام.
- توثيق الشهود: أسماء من شاهدوا المنشور أو سمعوا القول وكيف عرفوا الطرفين.
- حفظ الجهاز: عدم إعادة ضبطه أو حذف التطبيق إذا كان الأصل عليه.
- توثيق الانتشار: عدد المشاهدات أو إعادة النشر أو أعضاء المجموعة، من غير إعادة نشر الإساءة.
- تقديم البلاغ سريعًا: عبر القنوات الرسمية وتسجيل الرقم المرجعي.
- تحديد الحق الخاص: بيان الضرر والطلب دون مبالغات أو اتهامات إضافية.
الأدلة الرقمية المقبولة
يعترف نظام الإثبات بالأدلة الرقمية وفق ضوابطها. تنظر الجهة القضائية في سلامة الدليل ومصدره وإمكان التحقق منه. صورة الشاشة قد تكون بداية جيدة لكنها ليست دائمًا نهاية الإثبات، خصوصًا إذا أنكر المتهم الحساب أو ادعى الاختراق. تقوى القضية بوجود الرابط، والبيانات الأصلية، ومراسلات أخرى، وربط الرقم، وشهود، وطلب بيانات من مقدم الخدمة بالطريق النظامي.
لا تستخدم برامج تعديل الصور لإبراز الكلمات، ولا تحذف أجزاء محرجة من الحوار؛ لأن ذلك قد يطعن في المصداقية. يمكن وضع نسخة مشروحة منفصلة مع بقاء الأصل دون تعديل.
طريقة تقديم بلاغ القذف
إذا وقع الفعل إلكترونيًا، يمكن استخدام تطبيق كلنا أمن أو مراجعة الجهة الأمنية وفق نوع الواقعة، وإرفاق المحتوى والبيانات. عند وجود تهديد أو خطر مباشر يجب التواصل مع الطوارئ. بعد البلاغ، قد تجمع الأدلة وتحال الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، ثم للمحكمة المختصة إذا توافرت أسباب الاتهام.
يجب كتابة وصف واقعي: “بتاريخ كذا نشر الحساب كذا العبارة الآتية، وقد شاهدها كذا، وهذا رابطها”، بدل “دمر حياتي ويجب سجنه فورًا”. الوصف الهادئ يساعد المحقق على تحديد الأركان.
صيغة شكوى قذف إرشادية
“أتقدم بهذه الشكوى ضد (…) لأنه بتاريخ (…) صدر عنه عبر (…) اللفظ الآتي حرفيًا: (…)، وكان موجها إليّ كما يتضح من (الرابط/الرد/اسم المجموعة). أرفق الأصل الرقمي وصور السياق وقائمة من شاهدوا المحتوى. وقد ترتب على النشر ضرر تمثل في (…). أطلب التحقيق في نسبة المحتوى إلى المشكو ضده وتكييف الواقعة وفق الأحكام الشرعية والأنظمة السارية، مع حفظ حقي الخاص”.
لا تكرر اللفظ المسيء أكثر مما يلزم في الصحيفة، ولا تنشره في حسابات عامة لإثبات الشكوى. يمكن حجبه في النسخ غير الرسمية مع تقديم الأصل للجهة المختصة.
الحق العام والحق الخاص
الحق العام تتولاه النيابة العامة لحماية المجتمع، والحق الخاص يطالب به المجني عليه بسبب الاعتداء على عرضه وسمعته والضرر. قد يطلب المجني عليه العقوبة الشرعية أو التعويض أو إزالة المحتوى أو الاعتذار بحسب ما يسمح به النظام وتقدير المحكمة. لا يحدد التعويض بمجرد عدد الكلمات؛ بل بالانتشار والضرر والصفة والآثار.
هل التنازل يسقط قضية القذف؟
القذف من الحقوق التي يكون للمقذوف فيها دور أساسي، وقد يؤثر العفو أو التنازل في الحق الخاص أو الحد وفق الأحكام المطبقة، لكن أثره على أي حق عام أو جريمة معلوماتية يقرره المختص. يجب أن يكون التنازل صريحًا ومحددًا، وألا ينتج عن إكراه. وإذا كان هناك نشر واسع، فقد تستمر الجهة العامة في جانب من القضية.
عند الصلح، يحدد ما إذا كان يشمل التعويض وإزالة المنشورات والاعتذار وعدم إعادة النشر. لا يوقع المجني عليه على عبارة عامة تمس حقوقًا في قضايا أخرى.
دفوع المتهم في قضية القذف
إنكار نسبة الحساب أو الرسالة
يحتاج إلى فحص فني وقرائن. لا يكفي القول “حسابي مخترق” دون بلاغ سابق أو دليل، كما لا يكفي وجود الاسم لإثبات الملكية إذا كان الحساب منتحلًا.
القول بأن العبارة تحتمل معنى آخر
تعرض المحادثة كاملة واستعمال اللفظ في السياق. قد تدرأ الشبهة الحد، لكن قد يبقى السب أو التشهير إذا كانت العبارة مهينة.
عدم تعيين المجني عليه
إذا كان المنشور عامًا ولا يحدد أحدًا، تبحث القرائن: الصور، الوسوم، الردود، والأشخاص الذين فهموا المقصود.
الحساب الساخر أو النقل
السخرية لا تبيح الاعتداء على العرض. والنقل مع التعليق أو إعادة النشر قد ينشئ مسؤولية إذا ساهم في انتشار الاتهام. أما نقل المحتوى للجهة المختصة أو للمحامي بقدر الحاجة فمختلف عن نشره للعامة.
الاستفزاز والغضب
قد ينظر في الظروف عند التقدير، لكنه لا يبرر القذف. الرد على قذف بقذف ينشئ مسؤولية متبادلة ولا يلغي الواقعة الأولى.
القذف بين الزوجين أو الأقارب
العلاقة الأسرية لا تبيح القذف. قد تقع العبارة في رسالة خاصة أو مجلس عائلي، وتظل قابلة للمساءلة إذا ثبتت. لكن يجب حماية الأطفال وعدم إدخالهم شهودًا إلا عند الضرورة، وتجنب نشر الخلاف. وقد يكون الصلح الأسري مناسبًا إذا تحقق الأمان والاعتذار، من دون الضغط على المجني عليه للتنازل.
القذف في بيئة العمل
قد يؤدي الاتهام إلى فقد وظيفة أو تحقيق داخلي. يجب حفظ البريد والاجتماع والمحضر وبيان من سمع. إذا قدم شخص شكوى بحسن نية إلى الإدارة عن واقعة يعتقد صحتها، تختلف عن نشر اتهام بين الموظفين بقصد الإهانة. تبحث الجهة القضائية في الصياغة والحاجة والانتشار والقصد.
القذف ضد منشأة أو شركة
حد القذف يتعلق بالأشخاص والعرض، ولا يطبق على كيان تجاري بالطريقة نفسها. قد يكون نشر معلومات كاذبة عن شركة تشهيرًا أو منافسة غير مشروعة أو مسؤولية تعاقدية، ويجب استخدام الوصف الصحيح. وإذا استهدف المنشور صاحب المنشأة شخصيًا بلفظ يمس عرضه، تفصل العبارتان.
التعويض عن القذف
يحتاج إلى إثبات الضرر وعلاقته بالنشر. تشمل الأدلة فقد صفقة، إجراء وظيفي، علاجًا نفسيًا، انتشارًا واسعًا، أو أثرًا اجتماعيًا. لا يشترط أن يكون كل ضرر ماليًا، لكن التعويض لا يقدر برقم عشوائي. يقدم المجني عليه طلبًا معقولًا ويترك التقدير للمحكمة.
إزالة المحتوى من المنصة
يطلب الإزالة من المنصة ويحفظ إثبات الطلب، لكن لا ينتظر الرد قبل البلاغ إذا كان المحتوى خطيرًا. يجب حفظ نسخة أصلية قبل الحذف. إزالة المنشور تقلل استمرار الضرر لكنها لا تمحو المسؤولية عن النشر السابق.
أخطاء شائعة تضعف القضية
- تسمية كل إهانة “قذفًا موجبًا للحد”.
- نشر العبارة على حساب المجني عليه طلبًا للتعاطف.
- تقديم لقطة شاشة بلا اسم أو تاريخ أو سياق.
- حذف الجهاز أو المحادثة الأصلية.
- مواجهة المتهم والتهديد بما يؤدي إلى قذف متبادل.
- شراء تقرير تقني غير محايد بدل طلب الفحص النظامي.
- طلب مبلغ تعويض بلا دليل.
- إضافة اتهامات لا علاقة لها بالعبارة.
- التأخر في حفظ محتوى مؤقت.
- الخلط بين البلاغ للجهة المختصة والتشهير العام.
كيف تتصرف قبل نشر رد علني؟
لا ترد بالإهانة. احفظ الدليل، أبلغ المنصة، استشر مختصًا، وقدم بلاغًا. يمكن نشر توضيح مهني قصير ينفي المعلومة من غير إعادة الاتهام أو كشف بيانات المتهم. في حالات السمعة التجارية، قد يكون بيان رسمي مدروس أفضل من سجال طويل يزيد انتشار المحتوى.
الأسئلة الشائعة
هل اتهام شخص بالكذب قذف شرعي؟
لا، ليس قذفًا بالمعنى الشرعي، لكنه قد يكون سبًا أو تشهيرًا بحسب السياق والانتشار.
هل اتهام شخص بالزنا في رسالة خاصة يعد قذفًا؟
قد يحقق معنى القذف إذا ثبت اللفظ والشروط، حتى لو لم يكن منشورًا عامًا، مع اختلاف أثر الانتشار.
هل صورة الشاشة تكفي؟
قد تكون دليلًا أوليًا، وتقوى بالأصل والرابط وربط الحساب والسياق والقرائن.
هل يمكن البلاغ عبر كلنا أمن؟
نعم في الوقائع الإلكترونية التي تدخل ضمن خدمات التطبيق، مع إرفاق الأدلة ومتابعة الرقم المرجعي.
هل حذف المنشور ينهي القضية؟
لا، إذا ثبت أنه نشر سابقًا. لكنه قد يحد من الضرر ويؤثر في التقدير.
هل الغضب يعفي من العقوبة؟
الغضب المعتاد لا يعفي، إلا إذا وصل إلى حالة معتبرة تؤثر في الإدراك وتثبت.
هل التنازل يسقط الحق العام؟
أثر التنازل يختلف بحسب وصف الواقعة، وتقرره الجهة المختصة.
هل يمكن طلب اعتذار وإزالة المحتوى؟
يمكن تضمين الصلح أو الطلبات ما يسمح به النظام، وتقرر المحكمة أو المنصة الإجراء المناسب.
ما الفرق بين القذف والتشهير الإلكتروني؟
القذف يتعلق بلفظ يمس العرض على نحو محدد، أما التشهير فهو نشر ما يضر السمعة وقد يكون في موضوعات أخرى.
المصادر الرسمية
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- نظام الإثبات.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- تطبيق كلنا أمن – المنصة الوطنية.
تنبيه: المحتوى معلومات عامة. تحديد كون العبارة قذفًا شرعيًا أو سبًا أو تشهيرًا، وتحديد العقوبة، من اختصاص الجهات القضائية بعد فحص اللفظ والسياق والأدلة.