الإجابة المختصرة: تقديم قضية إلى ديوان المظالم لا يتم بعبارة عامة مثل “أريد تقديم شكوى”، بل برفع دعوى إدارية إلى المحكمة المختصة عبر منصة معين الرقمية، بعد التحقق من اختصاص الديوان ومن وجوب التظلم السابق ومدته. في كثير من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ـ فيما لم يرد نص خاص ـ يجب التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، وللجهة ستون يومًا للبت، ثم ترفع الدعوى خلال ستين يومًا من رفض التظلم أو انتهاء مدة البت. لكن هذه القاعدة ليست موحدة لجميع الدعاوى؛ فالمطالبات الوظيفية والعقود الإدارية والتعويض والتأديب والأنظمة الخاصة قد تخضع لشروط ومدد مختلفة، ولهذا يجب تحديد نوع الدعوى قبل حساب الموعد.
منصة معين تتيح بدء الدعوى والطلبات القضائية ومتابعتها وحضور الجلسات واستلام نسخة الحكم إلكترونيًا عبر النفاذ الوطني. يشرح هذا الدليل الاختصاص، والتظلم، وكتابة صحيفة الدعوى، والمستندات، والطلبات العاجلة، والأخطاء التي تؤدي إلى عدم القبول، والاستئناف والتنفيذ الإداري. آخر مراجعة: 2 أغسطس 2026.
ما هو ديوان المظالم؟
ديوان المظالم هو جهة القضاء الإداري في المملكة، ويتولى بسط الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والفصل في المنازعات الداخلة في اختصاص محاكمه. تتكون محاكم الديوان من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية. تبدأ معظم الدعاوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، ثم يجوز الاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وتخضع بعض الأحكام لطرق اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسباب النظامية.
لا يعني وجود جهة حكومية في النزاع أن الديوان مختص تلقائيًا. قد تكون الجهة طرفًا في عقد يخضع لقضاء آخر، أو تكون المطالبة من اختصاص لجنة ذات ولاية قضائية، أو يوجد مسار خاص في نظام معين. لذلك أول سؤال قبل الرفع هو: ما طبيعة القرار أو العقد أو الحق، وما النص الذي يسند الاختصاص؟
ما الفرق بين الشكوى والتظلم والدعوى؟
| الإجراء | الغرض | النتيجة |
|---|---|---|
| الشكوى الإدارية | إبلاغ جهة بمشكلة أو سوء خدمة أو مخالفة | معالجة إدارية وقد لا تحفظ مدة الدعوى |
| التظلم | طلب رسمي من الجهة مراجعة قرار إداري أو حق قبل القضاء | قد يكون شرطًا لقبول الدعوى ويبدأ منه حساب مواعيد |
| الدعوى الإدارية | طلب حكم قضائي من المحكمة الإدارية | حكم قابل للاعتراض والتنفيذ وفق النظام |
أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو إرسال بريد لخدمة العملاء ثم اعتباره تظلمًا نظاميًا. التظلم يجب أن يقدم إلى الجهة الصحيحة، خلال المدة، وبطريقة يمكن إثباتها، ويحدد القرار والطلب والأسباب. وقد تكون منصة معينة أو إدارة قانونية أو لجنة تظلمات هي القناة المعتمدة.
ما اختصاصات المحاكم الإدارية؟
تشمل اختصاصات القضاء الإداري ـ وفق نظام ديوان المظالم والأنظمة ذات العلاقة ـ طوائف متعددة، من أبرزها:
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة أو ورثتهم، ضمن حدود الاختصاص.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية بسبب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو السبب أو مخالفة الأنظمة أو الخطأ في التطبيق أو إساءة استعمال السلطة.
- دعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة عند توافر المسؤولية.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها متى كانت من العقود الداخلة في الولاية الإدارية.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى التي يسندها النظام إلى محاكم الديوان.
- طلبات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
ولا يكفي اختيار تصنيف قريب في منصة معين. يجب أن تتطابق الوقائع والطلبات مع الاختصاص؛ لأن المحكمة قد تحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول ولو كان للمدعي حق موضوعي يمكن المطالبة به في جهة أخرى.
أنواع الدعاوى الأكثر شيوعًا أمام ديوان المظالم
دعوى إلغاء قرار إداري
تهدف إلى إزالة قرار إداري نهائي غير مشروع. من أمثلتها قرار رفض ترخيص، أو جزاء إداري، أو استبعاد من إجراء، أو قرار وظيفي، بحسب الاختصاص والنظام الخاص. يجب تحديد القرار وتاريخ العلم به ووجه عدم المشروعية، لا الاكتفاء بالقول إنه “ظالم”.
دعوى تعويض
تتطلب إثبات خطأ أو عمل إداري غير مشروع وضرر وعلاقة سببية. إلغاء القرار لا يؤدي تلقائيًا إلى تعويض؛ فقد يحتاج المدعي إلى بيان الخسارة والمصاريف وفقد المنفعة المثبتة.
دعوى حقوق وظيفية
مثل المطالبة بمرتب أو بدل أو ترقية أو احتساب خدمة، وفق النظام والصفة والمدة. لهذه الدعاوى ضوابط تختلف عن دعوى إلغاء القرار، ويجب التحقق من الجهة التي يقدم إليها التظلم والمدة الخاصة.
منازعة عقد إداري
تشمل المطالبة بمستخلصات أو تعويض أو فسخ أو غرامات في عقد إداري. يلزم إرفاق العقد وملحقاته ومحاضر التسليم والمطالبات والمراسلات، وبيان الصفة التعاقدية لا وصف النزاع كقرار إداري فقط.
طلب عاجل
يمكن تقديم طلب قضائي عاجل في دعوى مقيدة عندما يوجد خطر من فوات الوقت وضرر يصعب تداركه، مثل طلب وقف تنفيذ قرار في الحالات التي تسمح بذلك. الطلب العاجل لا يغني عن الدعوى الأصلية ولا يقبل لمجرد الرغبة في تسريع الملف.
هل يجب التظلم قبل رفع الدعوى؟
يعتمد ذلك على نوع الدعوى والنص الخاص. في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية ـ فيما لم يرد نص خاص ـ يشترط غالبًا تقديم تظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، وعلى الجهة البت خلال ستين يومًا. إذا رفضت الجهة أو مضت المدة دون رد، يرفع المتظلم دعواه خلال ستين يومًا من العلم بالرفض أو انتهاء مدة البت.
أما الدعاوى الوظيفية وبعض المطالبات فلها تنظيم مختلف، وقد يمتد أصل الحق أو يبدأ الموعد بطريقة أخرى. كما توجد أنظمة تنص على لجنة تظلم أو مدة أقصر أو أطول. لذلك لا تستخدم قاعدة “60 + 60 + 60” آليًا لكل نزاع؛ بل اقرأ القرار والنظام الخاص، واستخدم حاسبة المدد النظامية التي يتيحها ديوان المظالم للاستئناس، مع مراجعة مختص عند قرب انتهاء الموعد.
متى يبدأ العلم بالقرار الإداري؟
يبدأ من تبليغ صاحب الشأن بالقرار أو نشره بالطريقة النظامية عند تعذر الإبلاغ، وقد يثبت العلم من خطاب أو بريد أو بوابة إلكترونية أو تنفيذ فعلي للقرار بحسب الملف. النزاع على تاريخ العلم مهم؛ لأنه يؤثر في قبول الدعوى. احتفظ بإشعار الرسالة ونسخة القرار وتاريخ فتحه ولقطة البوابة، ولا تعدل المستند.
المعرفة بشائعة أو توقع قرار لا تساوي دائمًا العلم بالقرار النهائي، كما أن التأخر في طلب نسخة القرار لا يوقف المدة إذا ثبت العلم بمضمونه. اذكر في الصحيفة كيف ومتى علمت، وأرفق الدليل.
كيف تكتب تظلمًا إداريًا صحيحًا؟
يتضمن التظلم:
- اسم المتظلم وهويته ووسائل التواصل وصفته.
- رقم القرار وتاريخه والجهة المصدرة له.
- تاريخ وطريقة العلم بالقرار.
- ملخص الوقائع دون حشو.
- أوجه الاعتراض: عدم اختصاص، عيب شكل، خطأ سبب، مخالفة نظام، عدم تناسب، أو غير ذلك.
- الطلب المحدد: سحب القرار أو تعديله أو صرف الحق.
- المرفقات المؤيدة وترقيمها.
- التاريخ والتوقيع وإثبات التسليم أو رقم الطلب الإلكتروني.
صيغة إرشادية: “أتظلم من القرار رقم (…) بتاريخ (…) الذي علمت به في (…) والمتضمن (…). ويقوم تظلمي على أن القرار (بيان السبب المحدد) وفق المستند رقم (…). أطلب سحب/تعديل القرار وإعادة النظر في حقي المتمثل في (…). أرفق المستندات، وأرجو تزويدي بقرار مسبب”.
لا تستخدم عبارات تهديد، ولا تطلب من الجهة “تعويضًا مفتوحًا” من دون بيان، ولا ترسل التظلم إلى حساب تواصل اجتماعي غير معتمد.
خطوات تقديم دعوى عبر منصة معين
- الدخول: فتح منصة معين الرقمية والتسجيل عبر النفاذ الوطني.
- اختيار خدمة تقديم دعوى: من الخدمات القضائية المتاحة.
- تحديد المحكمة والتصنيف: اختيار المحكمة الإدارية ونوع الدعوى وفق القرار أو العقد والاختصاص المكاني.
- إدخال بيانات الأطراف: المدعي والجهة المدعى عليها والممثلين والعناوين.
- إدخال بيانات التظلم: رقمه وتاريخه والرد وتاريخ العلم، إذا كان شرطًا.
- كتابة موضوع الدعوى: عرض الوقائع بترتيب زمني.
- تحديد الأسانيد: النصوص وأوجه عدم المشروعية أو عناصر المسؤولية.
- صياغة الطلبات: إلغاء قرار محدد أو تعويض بمبلغ وأساس أو إلزام بحق.
- رفع المرفقات: القرار والتظلم والرد والعقد والمستندات، بأسماء واضحة.
- مراجعة الإقرار والتقديم: التأكد من عدم وجود تناقض وحفظ رقم الطلب.
- متابعة الاستكمال: الرد على أي ملاحظات ومراقبة حالة القيد والتبليغ.
- حضور الجلسات: إلكترونيًا عبر خدمة الجلسات أو بالطريقة المحددة.
تذكر الصفحة الرسمية أن منصة معين تقدم الخدمات من تقديم الدعوى والطلبات ومتابعتها وحضور الجلسات حتى استلام نسخة الحكم، وأن رسوم استخدام المنصة نفسها مجانية. هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود تكاليف قضائية أو التزامات مالية أخرى على نوع الدعوى وفق الأنظمة السارية.
كيف تحدد المحكمة المختصة مكانيًا؟
الاختصاص المكاني يتأثر بمقر الجهة أو مكان الفرع أو تنفيذ العقد أو النص الخاص. اختيار مدينة المدعي لمجرد إقامته قد يكون خاطئًا. راجع القرار والعقد والجهة المدعى عليها والمحاكم التابعة للديوان. مقال المحكمة الإدارية بالرياض يشرح اختصاصها وخدماتها، لكن لا يعني أن كل دعوى ضد جهة مركزها الرياض ترفع فيها دون فحص.
كيف تكتب صحيفة دعوى ديوان المظالم؟
تبدأ الصحيفة ببيانات الأطراف والقرار أو العقد، ثم الوقائع والتظلم والمدة والاختصاص، ثم الأسباب والطلبات. يمكن تنظيمها كالتالي:
- عنوان الدعوى ونوعها.
- بيانات المدعي والمدعى عليها.
- الاختصاص الولائي والمكاني.
- القبول شكلًا والمدة والتظلم.
- تسلسل الوقائع.
- الأسباب النظامية، كل سبب مستقل.
- الضرر وعلاقة السببية في التعويض.
- الطلبات الأصلية والاحتياطية.
- قائمة المرفقات.
يمكن مراجعة دليل صحيفة دعوى ديوان المظالم لصيغة أكثر تفصيلًا. القوة ليست في طول الصحيفة، بل في تحديد القرار والعيب والطلب.
نموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار إداري
فضيلة رئيس المحكمة الإدارية المختصة
المدعي: (…)
المدعى عليها: جهة (…)
موضوع الدعوى: طلب إلغاء القرار الإداري رقم (…) بتاريخ (…).
الاختصاص والقبول: القرار صادر من الجهة المدعى عليها، وقد علمت به بتاريخ (…) وتظلمت منه برقم (…) بتاريخ (…)؛ وصدر الرفض بتاريخ (…)/انقضت مدة البت بتاريخ (…)؛ وتقدم الدعوى خلال المدة النظامية.
الوقائع: (عرض زمني مختصر).
أسباب الإلغاء: 1- عيب الاختصاص (شرح). 2- مخالفة النظام أو الخطأ في التطبيق (شرح النص والمستند). 3- عيب السبب أو عدم ثبوت الواقعة (شرح). 4- إساءة استعمال السلطة أو عدم التناسب عند انطباقه.
الطلبات: قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، والحكم بالطلب الاحتياطي (…) عند انطباقه.
المرفقات: القرار، إثبات العلم، التظلم، الرد، المستندات أرقام (…).
لا تضع جميع عيوب القرار في كل دعوى بلا تمييز. إذا كان العيب هو عدم تحقق شرط، اشرح الشرط والدليل. وإذا كان القرار تقديريًا، لا تطلب من المحكمة أن تحل نفسها محل الإدارة إلا في الحدود التي يسمح بها القضاء الإداري.
المستندات المطلوبة
- الهوية أو السجل التجاري وصفة الممثل.
- الوكالة أو التفويض النظامي.
- القرار الإداري النهائي أو ما يثبت مضمونه.
- إثبات تاريخ العلم بالقرار.
- التظلم وإثبات تقديمه والرد أو انتهاء المدة.
- العقد وملحقاته وأوامر التغيير ومحاضر الاستلام في المنازعات التعاقدية.
- القرارات الوظيفية ومسيرات الرواتب والخدمة عند المطالبات الوظيفية.
- فواتير وخسائر وتقارير لإثبات التعويض.
- المراسلات ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.
- جدول زمني وقائمة مرفقات مرقمة.
أسباب إلغاء القرار الإداري
عدم الاختصاص
صدور القرار من موظف أو جهة لا تملك إصداره، أو تجاوز حدود التفويض. يرفق الهيكل أو قرار التفويض عند توفره.
عيب الشكل والإجراءات
إغفال إجراء جوهري أوجبه النظام، مثل سماع دفاع أو تشكيل لجنة أو تسبيب في حالة يلزم فيها. ليس كل نقص شكلي سببًا للإلغاء؛ يجب أن يكون مؤثرًا أو مقررًا لحماية حق.
مخالفة الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها
تفسير النص بطريقة غير صحيحة أو تطبيق شرط غير موجود أو تجاهل استثناء. يذكر النص النافذ وقت القرار، لا نسخة ملغاة.
عيب السبب
بناء القرار على واقعة غير صحيحة أو غير ثابتة أو لا تكفي قانونًا. يقدم المدعي المستند الذي ينفيها، مثل شهادة أو سجل أو محضر.
عيب الغاية وإساءة استعمال السلطة
استخدام الصلاحية لغرض غير الذي منحت من أجله، ويحتاج إلى قرائن قوية؛ لأن مجرد شعور المدعي بالاستهداف لا يكفي.
طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
قد يطلب وقف التنفيذ إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار قابل لذلك وتوافرت الجدية والاستعجال وخشية نتائج يتعذر تداركها. يقدم الطلب مع الدعوى أو في دعوى مقيدة وفق الخدمة، ويشرح الضرر العاجل، مثل إغلاق منشأة قبل موسم يؤدي إلى زوال النشاط، أو إجراء يسبب أثرًا لا يمكن إصلاحه بالحكم النهائي.
الضرر المالي القابل للتعويض قد لا يكفي وحده، ولا يقبل الطلب إذا كان مجرد وسيلة لتجميد قرار مشروع. يجب إرفاق مستندات الجدية والضرر. وتتيح منصة معين خدمة تقديم الطلبات القضائية في الدعاوى المقيدة، ومنها الطلب العاجل.
المطالبة بالتعويض
إذا طلب المدعي التعويض، يثبت:
- فعل الجهة أو قرارها غير المشروع.
- الضرر الحقيقي المباشر.
- علاقة السببية.
- قيمة الخسارة بالمستندات.
- صفة المدعي في المطالبة.
لا يكفي إلغاء القرار لإثبات كل ضرر. قد تقضي المحكمة بالإلغاء وترفض التعويض لعدم ثبوت الخسارة أو لأن الضرر بعيد أو كان يمكن الحد منه. يفضل تفصيل المبلغ: مصروفات، خسارة عقد، توقف مشروع، أو فقد مستحق وظيفي، مع تجنب الأرباح الافتراضية غير الموثقة.
الطلبات الجديدة أثناء نظر الدعوى
يمكن تقديم طلبات قضائية مرتبطة بالدعوى عبر معين بحسب ما تسمح به الإجراءات، مثل طلب عاجل أو تصحيح أو تفسير. لكن تغيير موضوع الدعوى من إلغاء قرار إلى منازعة عقد كاملة قد يحتاج إلى دعوى مستقلة. يجب أن تكون الطلبات واضحة وغير متناقضة.
الجلسات الإلكترونية
يتيح ديوان المظالم حضور الجلسات القضائية عن بعد عبر منصة معين. يجب الدخول مبكرًا، واختبار الصوت، وتوفير الهوية والمستندات، وعدم مشاركة رابط الجلسة. يقدم المترافع جوابه مختصرًا ويرجع إلى المرفقات بأرقامها. غياب الطرف أو سوء الاتصال لا يعالج بإرسال رسائل غير رسمية؛ يتبع الإجراء الظاهر في المنصة ويقدم عذرًا عند الحاجة.
مذكرة الرد على الجهة الإدارية
تقرأ مذكرة الجهة بندًا بندًا، ثم يرد على الدفوع الشكلية أولًا: الاختصاص، المدة، الصفة، التظلم. بعد ذلك يرد على الموضوع. إذا دفعت الجهة بعدم تقديم التظلم، يرفق الرقم والتاريخ. وإذا ادعت أن القرار تمهيدي، يوضح المدعي أثره النهائي. لا تكرر الصحيفة كاملة؛ ركز على نقاط الخلاف.
الاعتراض على الحكم الإداري
تكون المهلة العامة للاعتراض أمام القضاء الإداري ثلاثين يومًا من تسلم نسخة الحكم أو التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور، وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. يقرأ الحكم ويحدد الخطأ في التسبيب أو التطبيق أو الإثبات، ويقدم الاعتراض عبر الخدمات الرقمية. لا ينتظر المعترض اليوم الأخير.
تنفيذ الحكم ضد الجهة الإدارية
بعد اكتساب الحكم الصفة التنفيذية، يستخدم مسار التنفيذ الإداري وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ومنصته المخصصة. وجود حكم لا يعني إرسال خطاب عادي فقط؛ يجب تقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات. يرفق الحكم وصيغته التنفيذية وبيانات الجهة والمبلغ أو الالتزام.
تختلف إجراءات تنفيذ حكم الإلغاء عن حكم مبلغ مالي أو التزام بعمل. لا تستخدم منصة معين القضائية بدل منصة التنفيذ إذا أصبح المطلوب تنفيذ حكم نهائي، واتبع الخدمات الحالية الظاهرة في موقع الديوان.
أخطاء تؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو ضعفها
- رفع الدعوى إلى جهة قضائية غير مختصة.
- تفويت مدة التظلم أو الدعوى.
- اعتبار شكوى خدمة عملاء تظلمًا نظاميًا.
- عدم تحديد القرار الإداري النهائي.
- مقاضاة اسم فرع أو موظف بدل الجهة صاحبة الصفة.
- طلب “إنصافي” من غير طلب قضائي محدد.
- إرفاق مستندات بلا ترتيب أو شرح.
- الاستناد إلى نظام ملغى أو مادة لا تنطبق.
- طلب تعويض بلا إثبات ضرر وعلاقة سببية.
- اختيار محكمة مكان إقامة المدعي دون فحص الاختصاص المكاني.
- تقديم طلب عاجل بلا ضرر يتعذر تداركه.
- عدم متابعة رسائل الاستكمال والتبليغ.
قائمة فحص قبل تقديم الدعوى
- هل النزاع إداري وداخل اختصاص الديوان؟
- ما نوع الدعوى والطلب النهائي؟
- هل يوجد قرار نهائي أم إجراء تمهيدي؟
- متى علمت بالقرار وكيف أثبت ذلك؟
- هل التظلم واجب؟ وإلى أي جهة؟
- متى تنتهي مدة التظلم والدعوى؟
- ما المحكمة المختصة مكانيًا؟
- هل الجهة المدعى عليها صحيحة؟
- هل كل سبب مرتبط بمستند؟
- هل يوجد طلب عاجل حقيقي؟
- هل التعويض مفصل ومثبت؟
- هل المرفقات واضحة ومرقمة؟
الأسئلة الشائعة
هل أقدم شكوى أم دعوى لديوان المظالم؟
المحكمة تنظر دعوى قضائية. قد يسبقها تظلم واجب، أما الشكوى العامة فلا تغني تلقائيًا عن التظلم أو الدعوى.
هل التقديم على ديوان المظالم مجاني؟
تذكر منصة معين أن رسوم استخدام الخدمة صفر، مع ضرورة التحقق من أي تكاليف قضائية أو التزامات مرتبطة بنوع الدعوى.
كم مدة التظلم؟
في كثير من دعاوى إلغاء القرار الإداري تكون ستين يومًا، لكن تختلف المدد بحسب نوع الدعوى والنظام الخاص.
ماذا لو لم ترد الجهة على التظلم؟
في الحالات التي ينظمها النظام يعد انتهاء مدة البت دون رد رفضًا ضمنيًا، ويبدأ موعد رفع الدعوى وفق النص.
هل يمكن التقديم من الجوال؟
نعم عبر منصة معين أو تطبيق ديوان المظالم، مع النفاذ الوطني ورفع المستندات.
هل أحتاج محاميًا؟
ليس شرطًا في كل دعوى، لكن تحديد الاختصاص والمدة والتكييف الإداري من أكثر المسائل التي تستفيد من مراجعة مختص.
هل يمكن وقف القرار فورًا؟
يمكن طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه، ولا يصدر تلقائيًا بمجرد رفع الدعوى.
هل المحكمة تعوضني بمجرد إلغاء القرار؟
لا، يجب إثبات الضرر وعلاقته بالقرار وقيمته.
كيف أتابع القضية؟
من خلال خدمات منصة معين والاستعلام التفصيلي والطلبات والجلسات والإشعارات.
أين أنفذ الحكم؟
عبر منصة التنفيذ الإدارية والخدمات المخصصة بعد تحقق قابلية الحكم للتنفيذ.
المصادر الرسمية
- منصة معين الرقمية – ديوان المظالم.
- اختصاصات محاكم ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- نظام ديوان المظالم.
- خدمة تقديم الطلبات القضائية.
- نظام الإثبات.
تنبيه: المحتوى معلومات عامة. الاختصاص والتظلم والمدة تختلف بحسب نوع الدعوى والنظام الخاص وتاريخ العلم والقرار، وفوات المدة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى؛ لذلك يجب مراجعة المستندات قبل التقديم.