الإجابة المختصرة: دعوى الحسبة في النظام السعودي ليست دعوى عامة يستطيع أي فرد رفعها مباشرة أمام المحكمة لمجرد اعتقاده بوجود منكر أو مصلحة عامة. يشترط نظام المرافعات الشرعية أصلًا وجود مصلحة مشروعة للمدعي، ثم استثنى دعاوى الحسبة بنص خاص؛ فلا تقبل إلا من النيابة العامة بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به. لذلك فإن دور المواطن أو المقيم عند رصد واقعة تمس المصلحة العامة هو تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة أو النيابة العامة مع الأدلة، وليس قيد صحيفة دعوى حسبة باسمه دون صفة.
يشرح هذا المقال مفهوم الحسبة، والفرق بينها وبين البلاغ الجنائي والشكوى الإدارية والدعوى الخاصة، وشروط القبول، ومهلة الستين يومًا، وما الذي يكتبه المبلغ، وكيف يتجنب البلاغ الكيدي أو التشهير. آخر مراجعة: 4 أغسطس 2026.
ما المقصود بدعوى الحسبة؟
الحسبة في أصلها حماية حق لله أو مصلحة عامة لا يختص بها فرد معين، مثل التصدي لواقعة تمس النظام العام أو القيم والمصالح التي يحميها الشرع والنظام. وتختلف عن الدعوى الخاصة التي يطالب فيها شخص بحقه المالي أو الأسري أو العقاري أو التعويض عن ضرر أصابه مباشرة.
ولأن دعاوى الحسبة قد تمس أشخاصًا وسمعتهم وحقوقهم دون وجود خصومة شخصية معتادة، وضع النظام قيدًا على من يملك تحريكها، حتى لا تتحول إلى وسيلة للخصومات أو الرقابة الفردية غير المنضبطة. ولهذا أسند رفعها إلى النيابة العامة بعد موافقة الملك، مع مدة محددة لسماعها.
النص النظامي المنظم لدعوى الحسبة
يقرر نظام المرافعات الشرعية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، مع قبول المصلحة المحتملة إذا كان الغرض دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. ثم نص النظام على أن دعاوى الحسبة لا تقبل من الأفراد، وإنما ترفع من النيابة العامة بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
يترتب على ذلك ثلاث قواعد أساسية:
- الأصل في التقاضي وجود صفة ومصلحة شخصية مشروعة.
- دعوى الحسبة استثناء ذو طريق خاص، وليست بديلًا عن شرط المصلحة.
- رفعها القضائي محصور في النيابة العامة بعد الموافقة المقررة نظامًا وضمن المدة.
من يحق له رفع دعوى الحسبة؟
الجهة التي ترفعها أمام المحكمة هي النيابة العامة بعد استكمال الموافقة المنصوص عليها في النظام. لا يملك الفرد أن يقدم صحيفة دعوى بعنوان “دعوى حسبة” ويطلب من المحكمة نظرها باعتباره محتسبًا، حتى إن كان حسن النية. وقد تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو مخالفة الطريق النظامي.
لكن ذلك لا يمنع الفرد من الإبلاغ. فالمواطن والمقيم يستطيعان تقديم المعلومات والمستندات إلى النيابة العامة أو الجهة الرقابية أو الأمنية أو الإدارية صاحبة الاختصاص. تقوم الجهة بفحص البلاغ، وقد تتخذ إجراءً إداريًا أو جزائيًا أو تحيله إلى النيابة، وقد ترى النيابة توافر مسار الحسبة وتستكمل متطلباته.
الفرق بين دعوى الحسبة والبلاغ
| العنصر | دعوى الحسبة | البلاغ |
|---|---|---|
| مقدم الإجراء | النيابة العامة بعد الموافقة النظامية | أي شخص لديه معلومات عن واقعة |
| الجهة | المحكمة المختصة | الشرطة أو النيابة أو الجهة الرقابية والإدارية |
| الهدف | طلب حكم قضائي لحماية مصلحة عامة | إحاطة الجهة بواقعة لتتحقق منها |
| الصفة | صفة النيابة وفق النص | لا يشترط أن يكون المبلغ متضررًا شخصيًا في الجرائم العامة |
| النتيجة | خصومة قضائية وحكم | تحقيق أو حفظ أو إحالة أو إجراء إداري |
البلاغ لا يمنح المبلغ سلطة إدارة القضية أو طلب عقوبات من المحكمة، لكنه يوفر للجهة المختصة معلومات تبدأ منها. ويجب أن يكون صادقًا ومحددًا، لأن البلاغ الكيدي أو اختلاق الأدلة قد ينشئ مسؤولية على مقدمه.
الفرق بين دعوى الحسبة والدعوى ذات المصلحة الشخصية
إذا كان الشخص متضررًا مباشرة، فقد لا يحتاج إلى دعوى حسبة أصلًا، بل يرفع دعواه باسمه على أساس حقه. ومن الأمثلة:
- من اعتدي على سمعته يرفع دعوى حق خاص أو يقدم بلاغًا جزائيًا.
- المستهلك المتضرر من منتج مغشوش يقدم بلاغًا ويطالب بالتعويض وفق المسار المناسب.
- صاحب عقار تضرر من قرار إداري يرفع دعوى إلغاء أو تعويض أمام القضاء الإداري.
- الشريك الذي استولي على ماله يقدم بلاغًا ودعوى مرتبطة بالاحتيال أو خيانة الأمانة.
- الوارث الذي حرم من نصيبه يطالب بحقه في التركة.
وجود مصلحة عامة مرافقة لا يلغي حق الشخص الخاص. يجب تحديد الطلب: هل يريد حماية حقه؟ أم إبلاغ السلطة عن مخالفة عامة؟ أم أن الواقعة تحتاج إلى مسار الحسبة الاستثنائي؟
ما شروط قبول دعوى الحسبة؟
رفعها من النيابة العامة
هذا شرط صفة أساسي. إذا رفعها فرد باسمه بوصفها حسبة، فلا يتحقق الطريق الذي حدده النظام.
الحصول على الموافقة المقررة
نص النظام على موافقة الملك قبل رفع النيابة للدعوى. وهي من الإجراءات السابقة للقيد القضائي، ولا يستبدل بها خطاب جهة أو توصية شخص.
وجود حق عام أو مصلحة معتبرة
يجب أن تكون الواقعة في حقيقتها من دعاوى الحسبة، لا نزاعًا شخصيًا ألبسه صاحبه وصف المصلحة العامة لتجاوز شرط الصفة أو جهة الاختصاص.
عدم انقضاء مهلة الستين يومًا
لا تسمع الدعوى بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به. ويستلزم ذلك تحديد الواقعة وتاريخ نشوئها بدقة، ولا يخلط بين تاريخ علم المبلغ وتاريخ نشوء الحق من دون سند.
الاختصاص القضائي
يجب تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا وفق موضوع الدعوى. ليست كل مصلحة عامة من اختصاص المحكمة العامة، فقد تتعلق الواقعة باختصاص جزائي أو تجاري أو إداري أو جهة قضائية خاصة.
وجود وقائع وأدلة قابلة للفحص
لا تبنى الحسبة على إشاعات أو عبارات عامة. تحتاج النيابة إلى مستندات أو وقائع أو مصادر تسمح بالتحقق، ثم تقدر كفايتها قبل طلب الموافقة والرفع.
كيف تحسب مدة الستين يومًا؟
النص يربط المدة بتاريخ نشوء الحق المدعى به، وليس دائمًا بتاريخ اكتشافه من شخص عابر. وقد تكون الواقعة لحظية، أو تصرفًا مستمرًا، أو سلسلة أفعال، ما يجعل تحديد البداية مسألة قانونية تتوقف على طبيعة الحق. لذلك لا ينبغي للمبلغ تأجيل تقديم المعلومات بحجة أن النيابة هي التي سترفع الدعوى.
عند وجود واقعة حديثة، يسجل تاريخها ويقدم البلاغ فورًا. وإذا كانت قديمة أو مستمرة، تشرح التواريخ والتجدد والاستمرار مع الأدلة، وتترك للجهة المختصة تكييف المدة. لا تعدل تاريخ مستند أو تصف فعلًا منتهيًا بأنه مستمر دون أساس.
أمثلة توضح متى لا تكون الدعوى حسبة
خلاف شخصي بين جارين
نزاع الحدود أو الإزعاج أو الضرر يرفع من المتضرر وفق دعوى خاصة أو بلاغ، وليس حسبة لمجرد أن السلوك مخالف.
مطالبة موظف ببدل
هذه دعوى حقوق وظيفية يرفعها الموظف صاحب المصلحة أمام الجهة المختصة بعد استكمال التظلم، لا دعوى حسبة.
شكوى مستهلك
يتقدم المستهلك لوزارة التجارة أو الجهة الرقابية، ويطالب بحقه عند وجود ضرر. إذا كشفت الواقعة عن نشاط واسع يمس الجمهور، تتولى الجهات المختصة الإجراءات العامة.
جريمة شاهدها شخص
يقدم بلاغًا إلى الشرطة أو النيابة. الدعوى الجزائية العامة تتولاها النيابة وفق نظام الإجراءات الجزائية، ولا يحتاج المبلغ إلى وصفها بالحسبة.
قرار إداري يضر مجموعة
يفحص من له صفة للطعن، أو تتولى جهة رقابية أو قضائية مختصة الأمر. وصف القرار بأنه مخالف للمصلحة العامة لا ينقل القضية تلقائيًا لمسار الحسبة.
كيف يقدم المواطن بلاغًا يتعلق بمصلحة عامة؟
- حدد الجهة المختصة: الشرطة للجريمة، نزاهة لشبهات الفساد الداخلة في اختصاصها، وزارة التجارة للمخالفات التجارية، البلدية للمخالفات البلدية، أو النيابة عند الاقتضاء.
- اكتب الوقائع لا الأحكام: ماذا حدث؟ أين؟ متى؟ من الأطراف؟ وما الذي رأيته أو حصلت عليه؟
- افصل المشاهدة عن السماع: اذكر ما شاهدته بنفسك وما نقله آخرون.
- أرفق الأصل: المستند أو الصورة أو الرابط دون تعديل أو قص مخل.
- وضح وجه المصلحة العامة: عدد المتضررين، استمرار الفعل، الخطر الصحي أو المالي، أو أثره على الجمهور.
- احفظ رقم البلاغ: وتابع الطلب عبر القناة الرسمية.
- لا تنشر الاتهام: البلاغ للجهة يختلف عن التشهير بالشخص أمام العامة.
- أجب عن طلبات الاستكمال: دون مبالغة أو تصنيع دليل.
صيغة بلاغ إرشادية
“أتقدم بهذا البلاغ بشأن الواقعة الآتية: بتاريخ (…) وفي موقع/منصة (…) لاحظت (وصف الفعل المحدد). وتظهر المستندات المرفقة (…). ويبدو أن الواقعة قد تمس المصلحة العامة من حيث (الخطر أو عدد المتأثرين أو استمرار النشاط). مصدر معلوماتي المباشر هو (…) وما وردني من الغير هو (…). أطلب التحقق من الواقعة وإحالتها إلى الجهة المختصة عند ثبوتها، وأتعهد بصحة ما قدمته في حدود علمي”.
هذه الصيغة لا تعني أن البلاغ سيصبح دعوى حسبة، ولا يجوز أن تتضمن طلبًا بإدانة شخص قبل التحقيق. الجهة هي التي تحدد الوصف والإجراء.
دور النيابة العامة
النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى الجزائية العامة، كما أسند إليها نظام المرافعات رفع دعاوى الحسبة بعد الموافقة النظامية. وهي تفحص المعلومات، وتطلب ما يلزم من جهات الضبط والخبرة، وتقرر الحفظ أو الإحالة أو استكمال إجراءات الدعوى بحسب الأدلة والنظام.
لا يملك المبلغ إلزام النيابة برفع دعوى حسبة، لكنه يستطيع متابعة بلاغه وتقديم أدلة جديدة والطعن أو التظلم وفق القنوات التي يتيحها نوع الإجراء. كما أن حفظ البلاغ لا يبيح نشر اتهامات أو ممارسة ضغط جماهيري على المحققين.
هل دعوى الحسبة دعوى جزائية دائمًا؟
ليست كل دعوى حسبة مساوية لبلاغ جزائي، لكن الكثير من الوقائع التي تمس المصلحة العامة تعالج أصلًا عبر اختصاصات النيابة والدعوى العامة والجهات الرقابية، فلا يبقى مجال عملي واسع للحسبة بالطريقة التقليدية. التكييف يتوقف على الحق المطلوب حمايته والمحكمة المختصة والنص الخاص.
ولهذا يجب عدم نسخ أمثلة فقهية قديمة وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية معاصرة دون الرجوع إلى نظام المرافعات والاختصاصات الحالية. قد تكون الواقعة من اختصاص النيابة، أو ديوان المظالم، أو المحكمة التجارية، أو لجنة مختصة.
هل يحق للمنظمات أو الجمعيات رفعها؟
وجود شخصية اعتبارية أو هدف اجتماعي لا يمنح الجمعية تلقائيًا حق رفع دعوى حسبة. قد تملك الجمعية صفة في دعاوى نص عليها نظامها أو في الدفاع عن حق خاص بها، وقد تقدم بلاغًا أو تتعاون مع الجهات، لكن الحسبة الخاضعة للمادة الخاصة تظل مرتبطة بالنيابة والموافقة.
الفرق بين الحسبة والدعوى الجماعية
الدعوى الجماعية أو الدعوى التي يمثل فيها عدة متضررين تقوم على مصالح شخصية متشابهة وفق النص والإجراء الذي ينظمها، بينما الحسبة تتعلق بحق عام دون مصلحة شخصية لازمة للمحتسب. مثال ذلك مجموعة مستثمرين تضرروا من فعل واحد؛ لكل منهم مصلحة مالية، وقد يوجد مسار دعوى جماعية لدى جهة معينة. هذا ليس حسبة لمجرد كثرة المتضررين.
الفرق بين الحسبة والادعاء بالحق العام
الدعوى الجزائية العامة حق للمجتمع تتولاها النيابة عند وقوع جريمة، ولا تحتاج في كل قضية إلى موافقة خاصة بالصيغة المطلوبة لدعوى الحسبة. لذلك عند الاشتباه في سرقة أو تزوير أو غش تجاري أو خيانة أمانة، يقدم بلاغ بالواقعة والجريمة المحتملة، ولا يشترط وصفها “حسبة”.
مخاطر إساءة استخدام مفهوم الحسبة
- رفع دعاوى بلا صفة تؤدي إلى عدم القبول وإهدار الوقت.
- استخدامها لتصفية خلاف عائلي أو تجاري.
- نشر اتهامات باسم إنكار المنكر دون دليل.
- التدخل في خصوصيات الناس بصورة غير مشروعة.
- اختراق حسابات أو تصوير أماكن خاصة لجمع أدلة.
- التسبب في بلاغ كيدي أو تشهير.
- الضغط على الجهات عبر حملات إلكترونية قد تضر بالتحقيق.
- تجاوز جهة الاختصاص أو المدة النظامية.
حسن النية لا يبرر طريقة غير مشروعة لجمع الأدلة أو نشرها. يمكن الإبلاغ بسرية عبر القنوات المختصة، مع احترام الخصوصية وقرينة البراءة.
ما الأدلة المناسبة للبلاغ العام؟
- وثائق رسمية أو عقود أو فواتير مرتبطة بالواقعة.
- صور أصلية التقطت في مكان مباح.
- روابط منشورة للعامة مع تاريخ الحفظ.
- أسماء شهود ومعلومات تواصلهم.
- سجلات أو بيانات حصل عليها المبلغ بصورة مشروعة.
- تسلسل زمني يربط الأفعال.
- تقرير متخصص عندما يكون الموضوع فنيًا.
لا يقدم المبلغ وثائق سرية حصل عليها باختراق أو رشوة أو انتحال، ولا يعدل ملفات لإخفاء مصدرها. إذا كانت لديه معلومات حساسة من موقع عمله، يستشير القناة النظامية المناسبة لحمايتها وتقديمها.
ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟
قد تطلب الجهة استكمال بيانات، أو تجري معاينة، أو تحيل البلاغ لجهة أخرى، أو تحفظه لعدم الاختصاص أو نقص الدليل. وإذا كشفت المعلومات عن جريمة، يبدأ التحقيق الجزائي. وإذا رأت النيابة أن الواقعة تحتاج إلى دعوى حسبة، تتولى إجراءات الموافقة والرفع؛ المبلغ لا يتحول تلقائيًا إلى مدعٍ في تلك الدعوى.
هل يحصل المبلغ على تعويض أو مكافأة؟
تقديم بلاغ لا ينشئ حقًا تلقائيًا في تعويض أو نسبة من الأموال، إلا إذا نص نظام أو برنامج مكافآت خاص على ذلك وتحققت شروطه. وإذا أصيب المبلغ شخصيًا بضرر، يطالب به كحق خاص مستقل ويثبت الخطأ والضرر والسببية.
هل يمكن سحب البلاغ؟
يمكن للمبلغ إبلاغ الجهة بأنه أخطأ أو يريد تصحيح معلومات، لكن الجرائم العامة والمصالح العامة لا تتوقف على رغبته بعد وصولها للسلطة. يجب عدم استخدام البلاغ ثم سحبه للابتزاز أو التفاوض. وإذا اكتشف أن معلومة غير صحيحة، يبادر بتصحيحها فورًا.
أخطاء شائعة في المقالات والنماذج المتداولة
- القول إن أي مواطن يرفع دعوى حسبة مباشرة.
- تجاهل شرط موافقة الملك.
- إغفال مهلة الستين يومًا.
- الخلط بين الحسبة والدعوى الجزائية العامة.
- الخلط بين البلاغ والخصومة القضائية.
- تقديم نموذج صحيفة باسم فرد لا يملك الصفة.
- ذكر محكمة واحدة لكل الوقائع.
- تحويل كل مخالفة أخلاقية إلى دعوى قضائية.
- نشر أسماء المشكو في حقهم قبل ثبوت الواقعة.
قائمة فحص قبل الإبلاغ
- هل لدي واقعة محددة أم مجرد رأي؟
- هل أنا متضرر شخصيًا ولي دعوى خاصة؟
- ما الجهة المختصة بالبلاغ؟
- ما تاريخ الواقعة وهل هي مستمرة؟
- هل حصلت على الأدلة بصورة مشروعة؟
- هل فصلت بين ما رأيته وما سمعته؟
- هل تجنبت نشر الاتهام؟
- هل حفظت رقم البلاغ والمرفقات؟
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع المواطن رفع دعوى الحسبة بنفسه؟
لا وفق النص الخاص في نظام المرافعات؛ ترفعها النيابة العامة بعد الموافقة المقررة.
هل يستطيع المواطن تقديم بلاغ؟
نعم، يقدم بلاغًا للجهة المختصة مع الوقائع والأدلة.
ما مهلة دعوى الحسبة؟
لا تسمع بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به وفق النظام.
هل كل جريمة دعوى حسبة؟
لا. الجرائم تحرك فيها الدعوى الجزائية العامة بواسطة النيابة، ولا يلزم وصفها بالحسبة.
ما الفرق بين الحسبة والحق الخاص؟
الحق الخاص يعود إلى شخص متضرر يطالب بحقه، أما الحسبة فتستهدف مصلحة عامة بطريق خاص.
هل يمكن رفع الحسبة عبر ناجز؟
ليست خدمة متاحة للفرد لقيدها باسمه؛ الجهة صاحبة الصفة تتولى الإجراء.
هل البلاغ الكيدي يعرض صاحبه للمساءلة؟
نعم، اختلاق واقعة أو تقديم أدلة مزورة أو التشهير قد ينشئ مسؤولية.
هل الجمعية الخيرية تملك رفع الحسبة؟
ليس لمجرد صفتها؛ يلزم نص يمنحها الصفة أو تستخدم طريق البلاغ، بينما دعوى الحسبة ذاتها يرفعها من حدده النظام.
هل حفظ البلاغ يعني أن الواقعة مشروعة؟
لا بالضرورة؛ قد يكون الحفظ لنقص الدليل أو عدم الاختصاص، ويمكن تقديم مستجدات للقناة المناسبة.
المصادر الرسمية
- نظام المرافعات الشرعية – هيئة الخبراء.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- النيابة العامة السعودية.
- منصة ناجز للخدمات القضائية.
تنبيه: المعلومات عامة. تحديد كون الواقعة دعوى حسبة أو بلاغًا جزائيًا أو دعوى خاصة واختصاص الجهة يتطلب فحص الوقائع والنصوص، ولا يجوز للأفراد رفع اتهامات أو دعاوى بلا صفة.