تخطى إلى المحتوى

عقوبة الغش التجاري في السعودية: الأركان والإجراءات 2026

  • بواسطة
شارك المقال مع مجتمعك !
عقوبة الغش التجاري في السعودية

الإجابة المختصرة: يعاقب نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية على خداع المستهلك في حقيقة المنتج أو مصدره أو طبيعته أو صفاته الجوهرية، وعلى تصنيع المنتج المغشوش أو الفاسد أو حيازته بقصد المتاجرة أو عرضه أو بيعه في الحالات التي يحددها النظام. تصل العقوبة في الصور الأساسية إلى السجن سنتين وغرامة خمسمائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين، وترتفع في الحالات المشددة، مثل الغش الضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو التلاعب بالموازين والمقاييس، إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين. وقد يترتب كذلك سحب المنتج وإعادة قيمته، وإتلاف المنتج المغشوش أو التصرف فيه بالطريقة النظامية، ومصادرة أدوات الغش، وإغلاق المحل أو نشر الحكم وفق شروط النظام.

ليس كل عيب في السلعة غشًا تجاريًا، وليس كل اختلاف في السعر أو تأخر في الضمان جريمة غش. يوضح هذا الدليل صور الغش، والفرق بين المنتج المغشوش والفاسد والعيب المصنعي والتقليد والإعلان المضلل، ومسؤولية المصنع والمستورد والبائع والمدير، وكيفية تقديم البلاغ وحفظ العينة والمطالبة برد القيمة والتعويض. آخر مراجعة: 4 أغسطس 2026.

المحتويات إخفاء

ما المقصود بالغش التجاري؟

الغش التجاري هو تغيير حقيقة المنتج أو عرضه ببيانات تخالف واقعه بطريقة تمس عنصرًا جوهريًا فيه. قد يقع بإضافة مادة أو نزع مكون، أو تغيير الوزن أو الكمية أو بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية، أو استعمال عبوة أو علامة أو وصف يوهم المستهلك بأن المنتج أصلي أو جديد أو مطابق للمواصفات بينما هو خلاف ذلك.

العبرة ليست بانخفاض الجودة وحده، بل بوجود تغيير أو تضليل أو مخالفة تدخل في الصور النظامية. وقد يقع الغش في الأغذية، وقطع الغيار، والوقود، والأجهزة، ومواد البناء، ومستحضرات التجميل، والملابس، والمنتجات الإلكترونية، وغيرها.

متى يعد المنتج مغشوشًا؟

  • إذا تغيرت ذات المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره.
  • إذا نزعت منه مكونات نافعة أو أضيفت مواد غير معلن عنها.
  • إذا اختلف الوزن أو العدد أو الكيل عما هو مدون.
  • إذا عدل تاريخ الصلاحية أو أعيد تعبئة منتج منتهي.
  • إذا كتب عليه بلد منشأ غير حقيقي.
  • إذا استخدمت عبوة أو بيانات توهم بأنه منتج أصلي أو مختلف.
  • إذا عرض منتج غير مطابق للمواصفات الإلزامية على أنه مطابق.
  • إذا أخفي عيب جوهري أو أعيد بيع منتج مستخدم على أنه جديد.
  • إذا استعملت وسائل قياس تعطي كمية أقل من الحقيقة.
  • إذا حيزت ملصقات أو عبوات أو أدوات معدة لأعمال الغش في ظروف تدل على القصد.

تحتاج الواقعة إلى فحص الأدلة والعينة. وقد يكون الاختلاف البسيط مسموحًا وفق المواصفة، أو يكون خطأً إداريًا غير مؤثر، ولذلك لا يصح اتهام المنشأة قبل التحقق.

الفرق بين المنتج المغشوش والفاسد

المنتج المغشوش عُدلت حقيقته أو بياناته أو طريقة عرضه على نحو مضلل. أما المنتج الفاسد فهو غير صالح للاستهلاك أو الاستعمال بسبب انتهاء الصلاحية أو سوء التخزين أو التلوث أو التلف. وقد يجتمع الوصفان، مثل منتج فاسد أعيد تغليفه بتاريخ جديد.

الغش قد يثبت بمقارنة المكونات والملصق والمواصفات، بينما الفساد قد يحتاج إلى تحليل مخبري أو فحص التخزين. في الحالتين يجب وقف استخدام المنتج عند وجود خطر وحفظه بالطريقة المناسبة وتسليمه للجهة المختصة.

العقوبة الأساسية للغش التجاري

تقرر المادة السادسة عشرة عقوبة تصل إلى غرامة خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة سنتين، أو العقوبتين معًا، على المخالفات الأساسية الواردة في النظام. وتشمل بحسب الواقعة خداع المتعامل بالمنتج أو الشروع في خداعه، وتصنيع أو إنتاج أو حيازة أو عرض أو بيع منتج مغشوش في الحالات المجرمة.

هذه حدود قصوى وليست حكمًا ثابتًا. تقدر المحكمة العقوبة وفق قيمة المنتجات، وعددها، ومدة المخالفة، والقصد، والضرر، والسوابق، ودور كل شخص.

عقوبة المخالفات المرتبطة بالبيانات والإجراءات

تنص المادة السابعة عشرة على غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو العقوبتين معًا، للمخالفات التي أحال إليها النص. وقد تترتب معها إجراءات رقابية وسحب للمنتج بحسب طبيعته.

متى تصل العقوبة إلى مليون ريال وثلاث سنوات؟

تشدد المادة الثامنة عشرة العقوبة لتصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن ثلاث سنوات، أو إحدى العقوبتين، في الحالات المشددة التي نص عليها النظام، ومن أبرزها:

  • استعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو طرق فحص تؤدي إلى عدم صحة الوزن أو القياس.
  • كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في الغش مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
  • ارتكاب المخالفات الجوهرية التي أحال إليها نص المادة المشددة.

لا تثبت الخطورة الصحية من رأي المستهلك وحده، بل من تحليل أو تقرير جهة مختصة. وإذا نتجت إصابة أو وفاة، فقد تدخل أنظمة ومسؤوليات أخرى أشد.

الآثار التابعة للحكم

سحب المنتج وإعادة قيمته

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وفق الإجراءات، مع بقاء حق من أصابه ضرر في المطالبة بالتعويض.

إتلاف المنتج ومصادرة الأدوات

يترتب على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بالطريقة المناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع بحسب النظام واللائحة.

إغلاق المحل

يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المحددة. لا يصدر الإغلاق تلقائيًا في كل بلاغ.

نشر الحكم

قد ينشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه وفق الأحكام النظامية. أما النشر قبل ثبوت القضية فقد يعرض ناشره للمساءلة.

من يتحمل المسؤولية؟

قد تشمل المسؤولية المصنع أو المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مدير المنشأة أو العامل المباشر، بحسب علم كل منهم ودوره. المصنع قد يسأل عن تغيير المكونات، والمستورد عن إدخال منتج مغشوش، والبائع عن العرض أو البيع مع توافر العلم أو الظروف النظامية.

ولا يعفى المدير لمجرد إلقاء المسؤولية على الموظف، كما لا يدان لمجرد صفته إذا أثبت أن المخالفة وقعت خارج إرادته ولم يكن قادرًا على منعها وفق الضوابط. لذلك تعد سياسات الرقابة والتتبع والتدريب وفحص الموردين من عناصر الدفاع والامتثال.

الفرق بين الغش التجاري والعيب المصنعي

العنصر الغش التجاري العيب أو الضمان
السلوك تغيير أو تضليل أو مخالفة تدخل في صور الغش خلل في المنتج قد يقع دون قصد خداع
المسار بلاغ رقابي وقد يتحول إلى قضية جزائية إصلاح أو استبدال أو استرجاع وتعويض
الدليل العينة والتحليل والملصق والسجلات الفاتورة والفحص والضمان

تعطل جهاز بسبب عيب قد يكون مطالبة ضمان. أما بيع جهاز مستخدم بعد تغيير بياناته على أنه جديد فقد يكون غشًا. ويمكن أن تتداخل المطالبتان، لكن الوصف النهائي للجهة المختصة.

الفرق بين الغش وتقليد العلامة التجارية

تقليد العلامة أو وضعها على منتج دون حق يخضع لنظام العلامات التجارية. وقد يجتمع التقليد والغش إذا أوهم المستهلك بأن المنتج أصلي. يجب حفظ العبوة والفاتورة ورقم التسجيل عند مطالبة صاحب العلامة.

الإعلان المضلل والعروض الوهمية

الإعلان الذي يتضمن سعرًا أو خصمًا أو وصفًا غير صحيح قد يخضع لأنظمة التجارة الإلكترونية والبيانات التجارية والتخفيضات، وقد يرتبط بالغش عندما يكون التضليل متعلقًا بحقيقة المنتج. يحفظ المستهلك الإعلان والرابط والسعر قبل وبعد والفاتورة.

الغش في الأغذية

يحفظ المستهلك العبوة والفاتورة ورقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية، ولا يتناول المنتج عند الاشتباه. إذا ظهرت أعراض صحية يراجع الطبيب ويبين وقت الاستهلاك ونوع المنتج. تحفظ العينة مبردة إذا كانت تعليماتها تقتضي ذلك، وتسلّم للمفتش أو المختبر بمحضر.

الغش في قطع غيار السيارات

قد يتمثل في بيع قطعة مقلدة أو مستعملة على أنها أصلية وجديدة، أو تغيير بلد المنشأ أو بيانات الضمان. تحفظ القطعة والعبوة والفاتورة وتقرير الورشة، ولا يسمح بإتلافها قبل الفحص.

الغش في الوقود والموازين

نقص الكمية أو التلاعب بالمضخة أو خلط الوقود قد يدخل في الحالات المشددة. يسجل المستهلك المحطة ورقم المضخة والوقت والفاتورة، ويقدم البلاغ فورًا دون محاولة فتح المضخة أو أخذ عينة بطريقة خطرة.

الغش في المتاجر الإلكترونية

قد يقع بإرسال منتج مقلد أو مستخدم على أنه جديد، أو نشر صور منتج أصلي وإرسال غيره، أو تغيير بيانات المنشأ. يحفظ المشتري صفحة المنتج والمحادثة وإثبات الدفع والشحنة، ويمكن تصوير فتح الطرد من بدايته بطريقة متصلة.

كيفية تقديم بلاغ تجاري

تتيح وزارة التجارة خدمة استقبال بلاغ تجاري وتطبيق «بلاغ تجاري»، مع التسجيل عبر النفاذ الوطني. الخطوات العامة:

  1. فتح الخدمة أو تطبيق بلاغ تجاري.
  2. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
  3. اختيار بلاغ جديد.
  4. تحديد متجر إلكتروني أو محل تجاري.
  5. اختيار تصنيف الغش أو المنتج الفاسد أو البيانات.
  6. إدخال اسم المنشأة وموقعها وبياناتها.
  7. وصف المنتج والمخالفة والتاريخ.
  8. إرفاق الفاتورة والصور والملصق ورقم التشغيلة.
  9. إرسال البلاغ وحفظ رقمه.
  10. متابعة الحالة والرد على طلبات المفتش.

توضح الخدمة الرسمية إمكان التواصل مع مركز الوزارة على الرقم 1900 عند تعثر الخدمة الإلكترونية. في الحالات الصحية العاجلة يجب طلب الرعاية الطبية وعدم انتظار معالجة البلاغ.

الأدلة المهمة

  • الفاتورة أو إثبات الدفع.
  • العبوة والملصق وبلد المنشأ.
  • رقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية.
  • صور المنتج ومكان العرض.
  • الإعلان أو صفحة المنتج.
  • محادثات البائع.
  • تقرير فني أو مخبري.
  • تقرير طبي عند الضرر الصحي.
  • بيانات الشهود.
  • رقم البلاغ ومحضر الضبط.

كيف تحفظ العينة؟

لا تفتح جميع العبوات ولا تخلط المنتج بغيره. يصور الملصق والحالة، ويحفظ وفق تعليمات التخزين. لا يرسل إلى مختبر غير معتمد ثم يتخلص من الأصل؛ فقد تحتاج الجهة إلى عينة رسمية بسلسلة حفظ واضحة.

ماذا يحدث بعد البلاغ؟

قد يتواصل المفتش مع المبلغ، ويزور المنشأة، ويضبط عينات، ويحجز منتجات، ويراجع فواتير الموردين، ويرسل العينات للفحص. إذا ثبتت المخالفة تستكمل إجراءات التحقيق والإحالة. وقد يعالج حق المستهلك بالاسترجاع بينما تستمر القضية العامة.

استعادة قيمة المنتج

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته للمشتري وفق النظام. يقدم المستهلك الفاتورة أو إثبات الشراء. ولا يمنع استرداد القيمة من المطالبة بضرر إضافي ثبت أنه نتج عن المنتج.

التعويض عن الضرر

يحتاج المتضرر إلى إثبات شراء المنتج، وثبوت الغش، والضرر، وعلاقة السببية، وقيمة الخسارة. قد تشمل المطالبة العلاج، وتلف مركبة أو جهاز، وفقد دخل، ومصاريف ضرورية. لا يوجد تعويض ثابت لكل منتج.

دفاع المنشأة

للمنشأة أن تثبت مطابقة المنتج، أو أن العينة ليست من بضائعها، أو أن التلف حدث بعد البيع بسبب سوء التخزين، أو أنها اتخذت عناية معقولة واستدعت المنتج فور اكتشاف الخلل. تقدم فواتير المورد وشهادات المطابقة وسجلات التخزين والتتبع.

لا يجوز تعديل السجلات أو نقل المنتجات بعد الضبط أو منع المفتش. الاستجابة الصحيحة هي وقف البيع، وحفظ الأدلة، والتعاون، وتنفيذ الاستدعاء عند الحاجة.

برنامج امتثال للمنشآت

  • اعتماد الموردين وفحصهم.
  • اختبارات دورية للمنتجات.
  • ضبط الملصقات والتواريخ.
  • سجل تتبع لكل تشغيلة.
  • إدارة المرتجعات والتالف.
  • منع إعادة التعبئة غير المصرح بها.
  • تدريب الموظفين.
  • خطة استدعاء.
  • قناة بلاغ داخلية.
  • مراجعة التخزين والنقل.

أخطاء شائعة للمستهلك

  • إتلاف المنتج قبل الفحص.
  • نشر اتهام باسم المنشأة قبل ثبوت الغش.
  • عدم حفظ الفاتورة والعبوة.
  • إرسال صور بلا رقم تشغيلة أو تاريخ.
  • الاستمرار في استخدام منتج يحتمل ضرره.
  • الخلط بين الضمان والغش.
  • قبول تسوية لا تشمل ضررًا صحيًا ثابتًا.

أخطاء شائعة للمنشأة

  • شراء بضائع من مورد مجهول.
  • تغيير التاريخ أو الملصق.
  • إعادة بيع المرتجع دون فحص.
  • عدم سحب تشغيلة معيبة.
  • إتلاف السجلات أو إخفاء المنتجات.
  • تحميل العامل المسؤولية مع غياب الرقابة.
  • عدم الرد على البلاغ أو الاستدعاء.

قائمة فحص قبل البلاغ

  1. هل المنتج والعبوة موجودان؟
  2. هل حفظت الفاتورة؟
  3. ما وجه الغش المحدد؟
  4. هل يوجد خطر صحي؟
  5. ما رقم التشغيلة والتاريخ؟
  6. هل صورت الإعلان والسعر؟
  7. هل حددت موقع المنشأة؟
  8. هل قدمت البلاغ وحفظت رقمه؟
  9. هل لدي ضرر يحتاج تقريرًا؟

الأسئلة الشائعة

كم عقوبة الغش التجاري؟

تصل في الحالات الأساسية إلى سنتين وخمسمائة ألف ريال، وفي الحالات المشددة إلى ثلاث سنوات ومليون ريال، أو إحدى العقوبتين.

هل المنتج المنتهي الصلاحية غش؟

قد يكون فاسدًا، وإذا عدل تاريخه أو أعيد عرضه ببيانات مضللة فقد يكون مغشوشًا أيضًا.

هل العيب المصنعي غش؟

ليس دائمًا؛ قد يكون مطالبة ضمان ما لم يوجد تضليل أو تغيير أو مخالفة تدخل في صور الغش.

أين أقدم البلاغ؟

عبر تطبيق أو خدمة بلاغ تجاري التابعة لوزارة التجارة.

هل أستعيد قيمة المنتج؟

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته وفق الإجراءات، مع بقاء حق التعويض.

هل يعاقب مدير المنشأة؟

قد يسأل بحسب علمه وسيطرته وإدارته، ويمكنه تقديم ما يثبت وقوع المخالفة خارج إرادته وفق الضوابط.

هل ينشر اسم المنشأة؟

قد ينشر الحكم النهائي وفق النظام، ولا يجوز التشهير قبل ثبوت القضية.

هل الغش الإلكتروني مشمول؟

نعم إذا بيع منتج مغشوش عبر متجر إلكتروني، مع احتمال انطباق أنظمة أخرى.

هل تقليد العلامة غش؟

قد يجتمع الغش مع تقليد العلامة، ولكل وصف نظامه.

هل يمكن طلب تكلفة العلاج؟

نعم إذا ثبت أن المنتج المغشوش سبب الضرر الصحي والتكاليف.

المصادر الرسمية

تنبيه: المحتوى معلومات عامة. وصف المنتج والعقوبة والمسؤولية والتعويض تتحدد بعد ضبط العينة والفحص والتحقيق، ولا يجوز الجزم بالغش أو التشهير بمنشأة قبل قرار الجهة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن