صيغة رفع دعوى قسمة إجبار بالسعودية – محامي في الرياض

الأسئلة الشائعة حول دعوى القسمة (الإجبار والتراضي) في السعودية

1. ما هي دعوى القسمة (قسمة الإجبار) في النظام السعودي؟ دعوى القسمة أو “قسمة الإجبار” هي دعوى تُرفع أمام المحكمة لتقسيم المال المشاع (سواء كان عقاراً أو تركة) بين الشركاء أو الورثة عندما يرفض أحدهم القسمة الودية، حيث يتدخل القضاء لفرز الحصص وإعطاء كل ذي حق حقه بقوة النظام.

2. ما الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار؟ قسمة التراضي تتم باتفاق ورضا جميع الأطراف والشركاء لتقسيم المال أو العقار وتوثق رسمياً عبر كاتب العدل دون نزاع. بينما قسمة الإجبار تتم بحكم قضائي بعد رفع دعوى في المحكمة بسبب امتناع أو رفض أحد الأطراف للتقسيم.

3. كيف أرفع دعوى قسمة تركة أو عقار إلكترونياً؟ يمكن رفع الدعوى عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. يتم ذلك بالدخول إلى “صحيفة الدعوى”، واختيار التصنيف الرئيسي (أحوال شخصية أو دعاوى إنهاءات)، ثم تعبئة بيانات الأطراف وإرفاق المستندات المطلوبة مثل صك حصر الورثة وصكوك الملكية.

4. كم تستغرق دعوى قسمة التركة في المحاكم السعودية؟ تختلف المدة الزمنية بناءً على حجم التركة وتعقيداتها، ومدى تعاون الأطراف، والحاجة لتقييم العقارات. قد تستغرق القضية عدة أشهر، وإذا تطلبت الإجراءات بيع الأصول بالمزاد العلني، فقد تمتد لفترة أطول لحين تصفية الممتلكات بالكامل.

5. ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة بيع العقار المشاع؟ لا يُجبر أي شخص على البقاء في الملكية المشاعة. يحق لأي من الورثة أو الشركاء رفع “دعوى قسمة إجبار” أمام المحكمة. وإذا ثبت للقاضي أن العقار لا يقبل القسمة المكانية دون الإضرار بقيمته، فإنه يأمر ببيعه في المزاد العلني وتوزيع قيمته المالية.

6. ما هي شروط رفع دعوى قسمة الإجبار؟ يُشترط لرفع الدعوى: وجود مال أو عقار مشاع، إثبات الشراكة أو الإرث (كصك ورثة أو صك ملكية مشترك)، تعذر الوصول إلى قسمة ودية (تراضي)، وأن يكون رافع الدعوى طرفاً ذا صفة (أحد الشركاء أو الورثة).

7. هل يمكن تقسيم التركة قبل سداد ديون المتوفى؟ لا يجوز ذلك شرعاً ونظاماً. القاعدة الأساسية هي “لا تركة إلا بعد سداد الديون”. يجب تصفية التركة أولاً بسداد ديون العباد والجهات الحكومية، وتنفيذ الوصايا (في حدود الثلث)، وما يتبقى بعد ذلك يُقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية.

8. كيف يتم تقييم العقارات والأصول في دعوى القسمة؟ تحيل المحكمة العقار إلى “قسم الخبراء” التابع لها، أو إلى مقيمين عقاريين معتمدين من (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين – تقييم) لتحديد القيمة السوقية العادلة والحالية للعقار قبل قسمته أو طرحه للبيع.

9. متى يتم اللجوء إلى المزاد العلني في قضايا القسمة؟ يتم اللجوء للبيع بالمزاد العلني في حالتين: الأولى إذا كان العقار لا يقبل القسمة المكانية (مثل شقة سكنية أو أرض صغيرة يقل الانتفاع بها إذا قُسمت)، والثانية إذا طلب الشركاء بيع العقار لتقسيم ثمنه نقداً لتعذر الاتفاق على التوزيع العيني.

10. ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى قسمة تركة؟ تتطلب الدعوى بشكل أساسي: هوية المدعي، شهادة وفاة المورث، صك حصر الورثة، صكوك ملكية العقارات، كشوفات الحسابات البنكية للمتوفى، وأي وثائق تثبت وجود أصول أخرى كالأسهم أو الرخص والسجلات التجارية.

11. هل يمنع وجود قاصر من إجراء دعوى القسمة؟ وجود قاصر لا يمنع القسمة، ولكن تخضع الإجراءات لرقابة مشددة من المحكمة لضمان حماية حقوقه. يتطلب الأمر إصدار صك “إذن بالبيع” أو “إذن بالقسمة” لضمان عدم تعرض حصة القاصر للغبن أو الضرر.

12. من يتحمل تكاليف التقييم وأتعاب دعوى قسمة الإجبار؟ كقاعدة عامة، يتم خصم التكاليف القضائية ومصاريف التقييم العقاري وأتعاب التصفية (مثل رسوم المصفي القضائي) من أصل التركة أو من القيمة الإجمالية للعقار المباع، قبل أن يتم توزيع الحصص الصافية على الورثة أو الشركاء.

13. ما هو دور المصفي القضائي في دعوى القسمة؟ يقوم القاضي بتعيين “مصفي قضائي” في التركات الكبيرة أو المعقدة. دوره يتمثل في: حصر جميع الأصول والممتلكات، سداد الديون، تحصيل حقوق التركة لدى الغير، إدارة الأموال، وتسهيل بيع الأصول تمهيداً لتوزيع العوائد على الورثة.

14. هل يمكن التراجع عن قسمة التراضي أو إبطالها بعد توثيقها؟ تُعد قسمة التراضي عقداً ملزماً بعد توثيقها ولا يمكن التراجع عنها، إلا في حالات محددة يقرها القضاء، مثل: إثبات وقوع غبن فاحش (ظلم كبير في التقييم)، أو وجود تدليس، أو في حال ظهور وارث جديد لم يُذكر في صك الحصر، أو ظهور أموال لم تُدرج في القسمة.

15. كيف يتم تقسيم الأموال النقدية والأسهم في دعوى القسمة؟ بالنسبة للأموال السائلة والأسهم، وبعد صدور الحكم القضائي واكتمال حصر الورثة وتصفية الديون، يتم توجيه أوامر قضائية للبنك المركزي السعودي (ساما) وشركة الإيداع (تداول) لتحويل الأموال النقدية والأسهم مباشرة إلى الحسابات والمحافظ الخاصة بالورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية.