رسالة «عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46» تعني غالبًا وجود طلب تنفيذ قضائي أو إشعار مرتبط بسند تنفيذي، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات صحة الدين أو المبلغ أو حتى صحة الرسالة. أول خطوة هي عدم الضغط على أي رابط مجهول، ثم الدخول بنفسك إلى منصة ناجز الرسمية أو تطبيقها عبر النفاذ الوطني للتحقق من رقم الطلب، واسم طالب التنفيذ، والمحكمة، والسند، والمبلغ، وتاريخ التبليغ. إذا ظهر الطلب في ناجز، تعامل معه فورًا؛ لأن النظام الساري حاليًا يرتب آثارًا مهمة إذا لم ينفذ المدين أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ النشر عند تعذر التبليغ.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ؟
المادة السادسة والأربعون في نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، وهو النظام الذي ما زال ساريًا وقت هذه المراجعة في 2 أغسطس 2026، تعالج حالة المدين الذي لم ينفذ ما تضمنه السند التنفيذي ولم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ. عندها يعد مماطلًا، ويأمر قاضي التنفيذ فورًا بإجراءات محددة، وله اتخاذ إجراءات إضافية بحسب الحال.
صدر نظام تنفيذ جديد خلال عام 2026، ونصت مادته الخامسة والستون على أن يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما أن هذه المدة لم تنقضِ في تاريخ تحديث المقال، فإن شرح الآثار الواردة هنا يستند إلى النظام الساري القديم. يجب إعادة التحقق عند دخول النظام الجديد حيز النفاذ، لأن أرقام المواد وبنية الإجراءات ستتغير.
ما الإجراءات التي تنص عليها المادة 46 حاليًا؟
عند تحقق شروط المادة، يأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يأتي:
- منع المدين من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ثم حجزها والتنفيذ عليها.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية.
- إشعار الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يجوز لقاضي التنفيذ، بحسب ظروف الطلب، منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإحالة الاشتباه بإخفاء الأموال إلى الجهة القضائية المختصة، واتخاذ إجراء الحبس وفق أحكام النظام وضوابطه.
هذه الإجراءات ليست حكمًا بأن كل رسالة تعني تنفيذها جميعًا في اللحظة نفسها. يجب فتح الطلب في ناجز وقراءة القرارات الصادرة فعليًا، لأن بعض الرسائل تكون إشعارًا بأمر التنفيذ، وبعضها يتعلق بقرار لاحق أو طلب استكمال أو إشعار قديم.
كيف أتحقق من أن الرسالة حقيقية وليست احتيالًا؟
- لا تضغط الرابط المرفق، خصوصًا إذا كان مختصرًا أو لا ينتهي بنطاق حكومي معروف.
- افتح المتصفح واكتب بنفسك عنوان منصة ناجز: najiz.sa.
- سجّل الدخول من خلال النفاذ الوطني، ولا تعط رمز التحقق لأي شخص.
- انتقل إلى خدمات التنفيذ أو طلبات التنفيذ، وابحث عن الطلبات المقامة ضدك.
- طابق رقم الطلب والمحكمة واسم طالب التنفيذ والمبلغ مع الرسالة.
- افتح تفاصيل التبليغات والقرارات، واحفظ نسخة أو صورة من المستندات المتاحة.
- إذا لم يظهر شيء، تواصل مع وزارة العدل عبر القنوات الرسمية ولا تتصل بالرقم الموجود في رسالة مشبوهة.
الرسالة الاحتيالية قد تستخدم اسم ناجز أو المادة 46 لإخافة المستلم ودفعه إلى تحويل مبلغ أو إدخال بياناته البنكية. وزارة العدل لا تطلب منك مشاركة كلمة المرور أو رمز النفاذ الوطني مع موظف، ولا ينبغي دفع الدين إلى حساب شخصي لمجرد وصول رسالة.
ما البيانات التي يجب مراجعتها داخل طلب التنفيذ؟
- رقم طلب التنفيذ وتاريخ تقديمه.
- اسم طالب التنفيذ وصفته.
- اسم المنفذ ضده ورقم الهوية أو السجل.
- نوع السند التنفيذي ورقمه وتاريخه.
- المبلغ الأصلي والمبالغ المنفذة أو المتبقية.
- المحكمة أو دائرة التنفيذ.
- تاريخ التبليغ وطريقته.
- القرارات الصادرة، ومنها قرار 34 أو 46 إن وجد بحسب النظام الساري.
- الحجوزات والإفصاحات وطلبات الإمهال أو التسوية.
- أي مستندات أو مذكرات قدمها الطرف الآخر.
لا تفترض أن المبلغ الظاهر صحيح لمجرد وجود طلب. قد يكون الدين مدفوعًا جزئيًا، أو السند يتعلق بشخص آخر، أو هناك خطأ في رقم الهوية، أو أن طالب التنفيذ احتسب مبلغًا خارج نطاق السند. وفي المقابل، لا تهمل الطلب لمجرد اعتراضك؛ فالاعتراض يجب أن يقدم عبر الإجراء الصحيح ولا يوقف التنفيذ تلقائيًا في كل حالة.
ماذا أفعل إذا كان الدين صحيحًا وأستطيع السداد؟
إذا تأكدت من صحة السند والمبلغ، استخدم قنوات السداد الرسمية المرتبطة بطلب التنفيذ، وتحقق من رقم الفاتورة أو المسار الظاهر في ناجز. لا تحول المبلغ خارج الطلب إلا بتسوية مكتوبة وآمنة تتضمن كيفية إنهاء الطلب وإثبات الاستيفاء.
بعد السداد، تابع تحديث حالة الطلب. قد يحتاج طالب التنفيذ إلى إثبات الاستيفاء أو إنهاء الطلب، وقد يظهر أثر السداد آليًا بحسب القناة. احتفظ بالإيصال، واطلب رفع الإجراءات التي لم تعد لها حاجة، ولا تعتبر مجرد تحويل المبلغ كافيًا إذا بقي الطلب نشطًا دون توثيق.
ماذا أفعل إذا لم أستطع السداد كاملًا؟
لا تتجاهل الطلب. تواصل مع طالب التنفيذ من خلال قناة موثقة لبحث تسوية أو تقسيط، وقدّم عرضًا واقعيًا مبنيًا على دخلك والتزاماتك. يجب أن تتضمن التسوية رقم الطلب، والمبلغ الإجمالي، والدفعات وتواريخها، وما يحدث عند الالتزام أو الإخلال، وكيفية تعليق الإجراءات أو إنهائها.
إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، وثقه داخل المسار النظامي أو في محضر ذي حجية، ولا تعتمد على محادثة غير مكتملة. سداد دفعة إلى حساب شخصي دون بيان قد يخلق خلافًا حول الغرض منها أو رصيد الدين.
الإفصاح عن الأموال والفرق بين الإعسار والمماطلة
المادة 46 تربط وصف المماطلة بعدم التنفيذ أو عدم الإفصاح عن أموال كافية خلال المدة. لذلك يجب أن يكون موقف المدين واضحًا: هل لديه مال ويخفيه أو يمتنع عن التنفيذ؟ أم أنه عاجز فعليًا عن الوفاء؟ الإعسار ليس مجرد قول «لا أستطيع»، بل مسألة قضائية تحتاج إلى الإفصاح والبينات وفحص الأموال والدخل والتصرفات.
إخفاء المال أو نقله بقصد تعطيل التنفيذ قد يفتح مسارات أخطر، بينما الإفصاح الصادق وتقديم المستندات يساعد المحكمة على تقييم الوضع. لا تنقل مركبة أو عقارًا أو نشاطًا إلى قريب بعد التبليغ بقصد إبعاد المال عن التنفيذ، ولا تقدم معلومات ناقصة عمدًا.
متى يمكن الاعتراض على التنفيذ؟
الاعتراض يختلف بحسب سببه. إذا كان الخلاف في أصل الحق نفسه، فقد تكون المحكمة التي أصدرت الحكم أو الجهة المختصة بأصل النزاع هي المعنية. أما منازعات التنفيذ فتتعلق مثلًا بصحة السند التنفيذي، أو شروط تنفيذه، أو الوفاء، أو انقضاء الدين، أو التنفيذ على مال لا يملكه المدين، أو وجود خطأ في الشخص أو المبلغ.
لا تقدم طلبًا بعنوان عام «اعتراض على المادة 46» دون تحديد. اكتب: ما القرار المعترض عليه؟ ما الوقائع؟ ما الدليل؟ وما الطلب؟ هل تطلب إثبات السداد، أو تصحيح المبلغ، أو وقف إجراء مؤقتًا، أو رفع حجز عن مال مستثنى، أو إثبات أن السند لا يطابق شروط التنفيذ؟
هل الاعتراض يوقف الإجراءات تلقائيًا؟
ليس كل اعتراض يوقف التنفيذ تلقائيًا. قد تحتاج إلى طلب وقف إجراء وفق شروطه، وتقدير المحكمة يعتمد على نوع المنازعة وجديتها والضرر المحتمل. لذلك لا تنتظر نتيجة الاعتراض قبل التعامل مع المواعيد والإفصاح والقرارات القائمة.
إذا سبق أن دفعت الدين
اجمع إيصالات التحويل، وإقرار الاستلام، والمراسلات، وكشف الحساب، وحدد ما إذا كان السداد قبل طلب التنفيذ أو بعده. قارن المبلغ المسدد بالسند، وهل كان يشمل أصل الدين أو جزءًا منه أو رسومًا أخرى. ثم قدم طلبك عبر ناجز مع المستندات، واطلب إثبات الوفاء أو تصحيح الرصيد.
إذا كان السداد نقديًا بلا إيصال، ابحث عن قرائن مثل رسالة من الدائن أو شاهد أو مخالصة أو قيد محاسبي. ضعف الإثبات لا يعني حتمًا ضياع الحق، لكنه يجعل النزاع أصعب.
إذا كان الطلب باسم شخص آخر أو توجد سرقة هوية
تحقق من رقم الهوية والسند وطبيعة العلاقة. إذا ظهر طلب لا تعرفه أو توقيع لا يخصك، لا تكتفِ بمكالمة مع طالب التنفيذ. قدم بلاغًا وطلبًا رسميًا، واحفظ المستند محل الاشتباه، وقد تحتاج إلى منازعة تنفيذ ودعوى في أصل التزوير أو انتحال الهوية حسب الحالة.
غيّر كلمات المرور إذا شككت في اختراق، وراجع حساباتك في أبشر والنفاذ الوطني والبنوك، ولا ترسل صورة هويتك إلى الطرف الذي يدعي وجود دين قبل التحقق من صفته.
هل تشمل المادة 46 إيقاف الخدمات بالكامل؟
من الخطأ استخدام عبارة «إيقاف الخدمات» بصورتها القديمة والواسعة دون بيان القرار الفعلي. المادة تحدد إجراءات مالية وقضائية معينة، وبعض الإجراءات الإضافية يقدرها قاضي التنفيذ. كما شهد تنظيم التنفيذ تعديلات وضوابط على مر السنوات. المرجع هو القرارات الظاهرة في طلبك، لا منشور قديم يقول إن كل خدمة حكومية ستتوقف.
الخدمات الأساسية والحقوق الشخصية لا ينبغي وصفها بأنها متوقفة دون نص أو قرار. افتح تفاصيل الطلب، وحدد هل هناك منع سفر، أو حجز حساب، أو منع تعامل مالي، أو إفصاح، أو إجراء آخر.
أثر المادة 46 على الحساب البنكي والراتب
يمكن الإفصاح عن أموال المدين وحجزها بمقدار ما يفي بالسند. لكن توجد قواعد للأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو حدود الحجز على الرواتب والنفقات. إذا حجز مبلغ مستثنى أو تجاوز الحجز الحدود النظامية، قدم طلبًا موثقًا يبين مصدر المال وطبيعته، مثل راتب أو نفقة أو إعانة محمية، بدل الاكتفاء بعبارة أن الحساب كله راتب.
قد يبقى في الحساب مبلغ متاح وفق الحد النظامي، وقد تختلف المعالجة بحسب نوع الدين، خصوصًا النفقة. راجع إشعار البنك وقرار المحكمة وكشف الحساب.
منع السفر وكيف يرفع؟
المنع من السفر من الإجراءات الإلزامية في المادة 46 السارية عند تحقق شروطها. رفعه يرتبط عادة بانتهاء سببه، مثل السداد أو إنهاء الطلب أو قرار المحكمة أو ضمان معتبر أو تسوية تقبلها الجهة وفق ظروف التنفيذ. لا توجد طريقة غير رسمية أو «واسطة» تزيله.
إذا كانت لديك ضرورة سفر، قدم طلبًا مسببًا ومستنداتك، لكن لا تفترض أن الضرورة وحدها تكفي. القرار يعود للمحكمة وفق النظام والطلب القائم.
ماذا يعني النظام الجديد الصادر في 2026؟
وافق المنظم على نظام تنفيذ جديد ينظم إجراءات التنفيذ بصورة مختلفة، ونص على حلول النظام الجديد محل نظام 1433هـ بعد مضي 180 يومًا من نشره. ومن أبرز ملامحه زيادة التنظيم الإلكتروني، وتفصيل الإفصاح والحجز ومنازعات التنفيذ، وإعادة هيكلة بعض الإجراءات بدل الاعتماد على رقم المادة 46 بمعناه المتداول حاليًا.
حتى تاريخ 2 أغسطس 2026 لم تدخل مدة النفاذ المكتملة، ولذلك لا ينبغي أن تعدل طلبًا قائمًا أو تفسر رسالة حالية على أساس مواد النظام الجديد قبل بدء العمل به. سنحتاج عند النفاذ إلى تحديث هذا المقال والعناوين التي تعتمد على «المادة 46»؛ لأن الجمهور قد يستمر في استخدام العبارة حتى بعد تغير رقم المادة أو آلية الإجراء.
خطوات عملية خلال أول 24 ساعة
- احفظ الرسالة دون الضغط على الرابط.
- ادخل ناجز مباشرة وتحقق من الطلب.
- نزّل السند وأمر التنفيذ والتبليغ والقرارات.
- اكتب تاريخ التبليغ والمهلة المتبقية.
- قارن المبلغ بالسجلات وإيصالات السداد.
- حدد موقفك: سداد، تسوية، إفصاح، أو منازعة محددة.
- اجمع المستندات وأرسل الطلب عبر القناة الرسمية.
- تابع الإشعارات يوميًا حتى يتضح أثر الإجراء.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الضغط على رابط رسالة مجهولة وإدخال بيانات النفاذ.
- الاعتقاد أن تغيير رقم الجوال يلغي التبليغ.
- تجاهل الطلب لأن الدين «قديم» دون فحص التقادم والسند.
- تحويل المال إلى حساب شخصي بلا تسوية واضحة.
- إخفاء الأموال أو نقلها بعد التبليغ.
- تقديم اعتراض عام بلا مستند أو طلب محدد.
- الخلط بين الاعتراض على أصل الدين ومنازعة التنفيذ.
- الاعتقاد أن إعسار المدين يثبت بمجرد كشف راتب.
- الاعتماد على وعود هاتفية بعدم اتخاذ إجراءات.
- عدم متابعة رفع الإجراءات بعد السداد.
- إرسال رمز التحقق أو بيانات البطاقة لشخص يدعي أنه موظف.
نموذج طلب إثبات سداد وتصحيح رصيد
فضيلة قاضي دائرة التنفيذ، إشارة إلى طلب التنفيذ رقم (…) وسنده (…)، أفيد بأنني سددت مبلغ (…) بتاريخ (…) بموجب الإيصال/التحويل المرفق رقم (…). ويظهر في الطلب رصيد قدره (…) لا يتفق مع المبلغ المسدد. أطلب إثبات السداد، ومخاطبة طالب التنفيذ للرد، وتصحيح الرصيد ورفع الإجراءات في حدود ما تم الوفاء به. المرفقات: كشف الحساب، إيصال التحويل، والمراسلات ذات الصلة.
أسئلة شائعة
هل رسالة المادة 46 تعني صدور حكم جديد؟
ليس بالضرورة. التنفيذ يستند إلى سند تنفيذي قد يكون حكمًا أو شيكًا أو سندًا لأمر أو عقدًا موثقًا أو غير ذلك. افتح الطلب لمعرفة نوع السند.
هل تبدأ الأيام الخمسة من وصول رسالة الجوال؟
العبرة بالتبليغ النظامي بأمر التنفيذ أو النشر عند تعذره وفق النظام. راجع سجل التبليغ داخل الطلب ولا تعتمد على تاريخ الرسالة وحده.
هل يمكن تقسيط المبلغ؟
يمكن التفاوض على تسوية، وقد تقبل وفق إرادة طالب التنفيذ وإجراءات المحكمة. لا يوجد حق مطلق في فرض تقسيط على الدائن لمجرد طلبه.
هل المادة 46 تعني السجن فورًا؟
لا. المادة تذكر إجراءات إلزامية وإجراءات إضافية، ومنها الحبس وفق أحكام وضوابط النظام. القرار لا يصدر تلقائيًا بمجرد رسالة الجوال.
هل أستطيع السفر بعد السداد؟
تابع رفع منع السفر رسميًا في الطلب. السداد سبب أساسي، لكن لا تعتمد على الإيصال وحده قبل تحديث القرار في الأنظمة.
ماذا لو لم أجد الطلب في ناجز؟
لا تدفع ولا تدخل بياناتك عبر الرابط. تواصل مع وزارة العدل من القنوات الرسمية للتحقق، فقد تكون الرسالة مزورة أو مرتبطة بحساب آخر أو تحتاج إلى تحديث البيانات.
المصادر الرسمية
- نظام التنفيذ الساري – هيئة الخبراء.
- نظام التنفيذ الجديد الصادر في 2026 – جريدة أم القرى.
- منصة ناجز الرسمية للتحقق من طلبات التنفيذ.
آخر مراجعة قانونية وتحريرية: 2 أغسطس 2026. هذا المقال يشرح النظام الساري في تاريخ المراجعة، مع تنبيه إلى صدور نظام جديد لم يبدأ نفاذه بعد. المعلومات عامة ولا تغني عن فحص السند وطلب التنفيذ والقرارات الصادرة في حالتك.
تنبيه Pingback: الفرق بين المؤسسة والشركة بالسعودية يوضحها محامي بالرياض