الإجابة المختصرة: القذف الإلكتروني في الاستعمال الشائع قد يشمل السب أو التشهير أو نشر اتهام يمس العرض والسمعة عبر واتساب أو إكس أو سناب أو تيك توك أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة رقمية. الوصف النظامي لا يتحدد من اسم الشكوى وحده؛ فقد تدخل الواقعة في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا تضمنت تشهيرًا بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تقنيات المعلومات، وعقوبتها النظامية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وهذه حدود قصوى وليست حكمًا تلقائيًا. وإذا كان اللفظ رميًا صريحًا بالزنا أو نفيًا للنسب، فقد تبحث المحكمة كذلك أحكام القذف الشرعي وشروطه.
هذا الدليل يوضح كيف تفرق بين القذف الشرعي والسب والتشهير الإلكتروني، وكيف تحفظ الرسائل والمنشورات والحسابات، وتقدم البلاغ، وتثبت نسبة المحتوى إلى صاحبه، وتطالب بحقك الخاص، وتتعامل مع الحسابات الوهمية وإعادة النشر والحذف والاعتذار. آخر مراجعة للمحتوى: 2 أغسطس 2026.
ما المقصود بالقذف الإلكتروني؟
ليس “القذف الإلكتروني” مصطلحًا واحدًا يغطي كل العبارات المسيئة بالعقوبة نفسها. يستخدمه الناس لوصف أي إساءة رقمية، لكن التحقيق يبدأ بتحليل المحتوى: هل هو اتهام يمس العفة؟ هل هو شتيمة؟ هل يتهم الشخص بجريمة؟ هل يكشف معلومات خاصة؟ هل نشر أمام الغير أم أرسل في محادثة خاصة؟ وهل تسبب بضرر فعلي؟
إذا كانت العبارة تتضمن رميًا بالزنا أو نفي نسب، فتراجع شروط القذف الشرعي. أما إذا كانت اتهامًا بالكذب أو السرقة أو الاحتيال أو الفساد أو وصفًا مهينًا، فقد تكون تشهيرًا أو سبًا أو إساءة رقمية دون أن تحقق معنى القذف الشرعي. ويمكن مراجعة دليل شروط حد القذف في السعودية لفهم هذا الفرق قبل اختيار وصف البلاغ.
ما عقوبة التشهير والقذف الإلكتروني في السعودية؟
ينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على معاقبة من يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كلمة “لا تزيد” تعني أن المحكمة تقدر العقوبة داخل الحد النظامي، وقد تقضي بعقوبة واحدة أو بالعقوبتين بحسب ثبوت الفعل وجسامته وانتشاره والضرر والسوابق والظروف.
لا يعني وجود صورة شاشة أن الحكم سيكون سنة ونصف مليون ريال، كما لا يعني حذف المنشور أن المسؤولية انتهت. قد تحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة، أو يثبت حساب مختلف، أو يكون المحتوى نقدًا مباحًا لا تشهيرًا، أو تنتهي القضية بصلح في الحق الخاص مع استمرار ما تراه الجهة المختصة في الحق العام. التقييم القضائي يعتمد على النص الكامل والوسيلة والقصد والانتشار والضرر.
الفرق بين القذف الشرعي والتشهير والسب الإلكتروني
| الوصف | مضمونه | مثال عام | ما يحتاج إلى إثباته |
|---|---|---|---|
| القذف الشرعي | رمي بالزنا أو نفي النسب | عبارة صريحة تمس العفة | اللفظ وشروط القذف ونسبته إلى القائل |
| التشهير الإلكتروني | نشر محتوى يسيء إلى السمعة ويلحق الضرر | منشور عام يتهم شخصًا بواقعة مسيئة | النشر والتعيين ونسبة الحساب والضرر والسياق |
| السب الإلكتروني | إهانة أو تحقير | ألفاظ نابية في رسالة أو تعليق | صدور العبارة وتوجيهها إلى المجني عليه |
| انتهاك الخصوصية | نشر صور أو بيانات أو محادثات خاصة دون حق | إعادة نشر محادثة خاصة للإضرار | خصوصية المحتوى وطريقة الحصول عليه والنشر |
| البلاغ النظامي | إبلاغ جهة مختصة بحسن نية | شكوى للإدارة أو الجهة الأمنية | الاختصاص والحاجة وحسن النية وعدم النشر العام |
قد يجمع الفعل أكثر من وصف. نشر اتهام يمس العرض في حساب عام قد يكون قذفًا وتشهيرًا، وتسريب صور خاصة معه قد يضيف انتهاكًا للخصوصية. بالمقابل، إرسال ملاحظة مهنية محددة إلى جهة رقابية للتحقق منها يختلف عن نشرها للعامة بقصد الإضرار، ولو كان موضوعها واحدًا.
ما المنصات التي يشملها النظام؟
العبرة باستخدام تقنية المعلومات، لا باسم التطبيق. يمكن أن تقع الجريمة عبر:
- رسائل واتساب الخاصة أو المجموعات.
- منشورات إكس والردود والمساحات.
- سناب شات والقصص والمحادثات المؤقتة.
- تيك توك والبث والتعليقات.
- إنستغرام وفيسبوك وتليغرام.
- البريد الإلكتروني ومنصات العمل.
- المواقع والمنتديات والتقييمات الإلكترونية.
- الرسائل الصوتية والصور المركبة ومقاطع الفيديو.
- الحسابات الوهمية أو المنسوبة إلى أشخاص آخرين.
خصوصية المحادثة تؤثر في مدى الانتشار والضرر لكنها لا تبيح الإهانة. كما أن المجموعة المغلقة لا تعني انعدام النشر؛ فقد يصل المحتوى إلى عدد من الأشخاص ويؤثر في السمعة. ويقاس كل ملف بظروفه.
كيف تثبت القذف الإلكتروني؟
- لا تحذف المحتوى الأصلي: احتفظ بالرسالة أو المنشور على الجهاز والتطبيق.
- صوّر السياق كاملًا: أظهر اسم الحساب أو الرقم والتاريخ والوقت وما قبل العبارة وما بعدها.
- احفظ الرابط: انسخ رابط المنشور والحساب، وسجل اسم المستخدم وأي تغييرات لاحقة.
- سجل الشاشة: يمكن تسجيل الانتقال من الحساب إلى المنشور لإظهار السياق، مع بقاء الأصل.
- صدّر المحادثة: عند توفر الخاصية، احتفظ بنسخة كاملة مع الوسائط.
- وثق الانتشار: عدد المشاهدات وإعادة النشر والتعليقات وأعضاء المجموعة.
- حدد الشهود: اكتب أسماء من شاهدوا المحتوى قبل حذفه وكيف تعرفوا إلى المقصود.
- احتفظ بالجهاز: لا تعِد ضبطه ولا تغيره قبل الحاجة إلى الفحص.
- قدم البلاغ سريعًا: المحتوى المؤقت والبيانات لدى المنصات قد لا تبقى بلا نهاية.
- احفظ أثر الضرر: رسائل العملاء أو القرار الوظيفي أو العلاج أو الخسارة المرتبطة بالنشر.
هل لقطة الشاشة دليل كافٍ؟
لقطة الشاشة قد تكون دليلًا رقميًا مهمًا، لكنها لا تكون دائمًا كافية وحدها. يمكن تعديل الصور أو إنشاء حسابات مشابهة أو اقتطاع المحادثة. تقوى اللقطة عندما تظهر الرقم أو اسم المستخدم والتاريخ والرابط والسياق، ويؤيدها الجهاز الأصلي أو شهادة من شاهد المنشور أو بيانات تحصل عليها جهة التحقيق من المنصة أو مقدم الخدمة.
لا تستخدم تطبيقًا لتغيير الصورة أو إضافة أسهم فوق الأصل. احتفظ بالملف الأصلي وأنشئ نسخة ثانية للشرح. وإذا كان المحتوى فيديو أو رسالة صوتية، احفظ الملف نفسه لا تفريغًا نصيًا فقط؛ لأن النبرة والمدة والبيانات قد تكون مهمة.
إثبات أن الحساب يعود إلى المتهم
الاسم والصورة وحدهما لا يكفيان دائمًا، خصوصًا مع الحسابات الوهمية. من القرائن:
- رقم الهاتف المرتبط بالحساب ومراسلات سابقة معروفة.
- إقرار المتهم أو رده من الحساب نفسه.
- معلومات لا يعرفها إلا صاحب الحساب.
- تحويلات أو معاملات أو لقاءات مرتبطة بالحساب.
- بيانات الدخول أو الجهاز التي تصل إليها جهة التحقيق بالطريق النظامي.
- شهود تعاملوا مع الحساب مدة طويلة.
- بلاغ اختراق وتوقيته، أو غيابه رغم ادعاء الاختراق.
ادعاء أن الحساب مخترق يحتاج إلى فحص، ولا يقبل أو يرفض تلقائيًا. ينظر إلى تاريخ تغيير كلمة المرور والتنبيهات والدخول والبلاغات السابقة وسلوك صاحب الحساب بعد اكتشاف المحتوى.
كيف تقدم بلاغًا عن قذف إلكتروني؟
يمكن تقديم البلاغ عبر القنوات الأمنية الرقمية المتاحة، ومنها تطبيق كلنا أمن بحسب تصنيف الواقعة، أو مراجعة مركز الشرطة. يذكر المبلغ بياناته، وبيانات الحساب، والعبارة أو المحتوى، والتاريخ، والمنصة، والرابط، ومن شاهد، والضرر. ثم يحفظ رقم البلاغ ويتابع أي طلب للأصل أو الجهاز.
إذا تضمن المحتوى تهديدًا مباشرًا أو ابتزازًا أو خطرًا على السلامة، فلا ينتظر المبلغ استكمال ملف طويل؛ يتواصل فورًا مع الجهات الأمنية. أما النزاع غير العاجل فيرتب مستنداته قبل التقديم، من دون مراسلة المتهم بتهديدات أو دفعه إلى حذف الأدلة.
نموذج بلاغ إرشادي
“بتاريخ (…) نشر/أرسل الحساب أو الرقم (…) عبر منصة (…) المحتوى الآتي: (…) وكان المقصود به شخصي كما يظهر من (الاسم/الصورة/الرد/السياق). شاهد المحتوى كل من (…) وبلغ عدد المشاهدات أو أعضاء المجموعة (…). أرفق الرابط والنسخة الأصلية وصور السياق. وقد ترتب عليه ضرر تمثل في (…). أطلب التحقق من نسبة الحساب، وحفظ البيانات الرقمية، وتطبيق الوصف النظامي المناسب، مع حفظ حقي الخاص”.
النموذج يحتاج إلى تعديل بحسب الواقعة. لا تملأه بأوصاف مثل “مجرم خطير” من غير حكم، ولا تطلب عقوبة محددة وكأنها واجبة. اطلب التحقيق والتكييف وحفظ الحق.
إعادة النشر والمشاركة: هل تنشئ مسؤولية؟
إعادة نشر اتهام لا تعفي صاحبها بعبارة “منقول”. من يعيد النشر قد يساهم في انتشار الضرر، خصوصًا إذا أضاف تأييدًا أو تعليقًا. تختلف مشاركة الدليل مع محامٍ أو جهة مختصة بقدر الحاجة عن نشره أمام الجمهور. لذلك لا تعيد نشر الإساءة لإثبات أنها موجودة، بل أرسلها للجهة الرسمية أو المنصة.
الإعجاب وحده لا يساوي دائمًا النشر، لكن كل تفاعل يقيم في سياقه. أما إنشاء مقطع يجمع الاتهامات ويعيد تداولها فهو فعل مستقل يمكن أن يزيد الضرر.
الحساب الوهمي والمجهول
لا تمنع مجهولية الحساب تقديم البلاغ. تسجل جميع معرفاته وروابطه وتوقيت نشاطه والمراسلات، وتطلب جهة التحقيق البيانات وفق الإجراءات. تجنب محاولة اختراق الحساب أو خداع صاحبه بوسائل غير مشروعة؛ لأن ذلك قد ينشئ مسؤولية ضد المجني عليه ويؤثر في سلامة الدليل.
القذف في مجموعات واتساب
يظهر في البلاغ اسم المجموعة وعدد أعضائها والرقم وتاريخ الرسالة. يحفظ تصدير المحادثة وأسماء من تلقوا الرسالة. حذف المرسل للرسالة من جهازه لا يمحو نسخ الأعضاء. وعلى مدير المجموعة تجنب إعادة إرسال المحتوى، وقد يحذف الرسالة عند قدرته بعد حفظ الدليل ومنع استمرار الإساءة.
المقاطع الصوتية والمكالمات
الرسالة الصوتية دليل رقمي يمكن فحصه. تحفظ بصيغتها الأصلية ولا تقص. أما تسجيل المكالمات ونشرها فيحتاج إلى مراعاة الخصوصية والغرض وطريقة الاستخدام؛ تقديم مادة موجودة للجهة المختصة يختلف عن نشرها للتشهير. لا ينصح بتحويل نزاع خاص إلى حملة عامة.
التقييمات السلبية والنقد المباح
ليس كل تقييم سلبي تشهيرًا. يحق للمستهلك وصف تجربته بصدق وبعبارات موضوعية، مثل ذكر وقت الخدمة أو المنتج الذي استلمه، مع مستند. الخطر يظهر عند اختلاق وقائع أو اتهام أشخاص بجرائم أو استخدام ألفاظ مهينة أو كشف بيانات خاصة. المنشأة التي تعترض على تقييم يجب أن تحفظه وترد مهنيًا وتثبت كذبه وضرره بدل تهديد كل ناقد.
كما أن الصحفي أو الناقد لا يتمتع بحصانة لنشر شائعة، وفي المقابل لا يجوز استخدام دعاوى التشهير لإسكات رأي مشروع. توازن المحكمة بين الحق في التعبير وحماية السمعة والخصوصية.
القذف الإلكتروني في بيئة العمل
قد يقع في بريد جماعي أو منصة داخلية أو مجموعة الموظفين. يجب حفظ الرسالة ومحضر التحقيق وقرارات الإدارة. الشكوى السرية إلى الموارد البشرية عن سلوك مهني تختلف عن نشر اتهام للموظفين دون حاجة. يفحص حسن النية والاختصاص وصياغة الشكوى وعدد من وصلت إليهم.
الحق العام والحق الخاص
النيابة العامة تتولى الحق العام عند إحالة القضية، بينما يثبت المجني عليه حقه الخاص وما لحقه من ضرر. يمكن أن تشمل الطلبات التعويض عن ضرر مادي أو معنوي ثابت، وإزالة المحتوى، وما تقرره المحكمة. لا يوجد مبلغ تلقائي لكل مشاهدة أو تعليق. يقدم المدعي مستندات مثل فقد عقد أو إجراء وظيفي أو تقرير علاجي أو انخفاض مبيعات مرتبط بالنشر.
هل التنازل ينهي القضية؟
قد ينهي الصلح أو التنازل الحق الخاص أو يؤثر فيه، لكن أثره على الحق العام يحدده وصف الواقعة والجهة المختصة. يجب أن يحدد الاتفاق رقم البلاغ، والمحتوى، والتعويض، والحذف، والاعتذار، وعدم إعادة النشر. لا يوقع الطرف على تنازل شامل عن حقوق لا يعرفها.
يمكن للمتهم إزالة المحتوى والاعتذار من غير اشتراط اعتراف بصياغة تعرضه لمشكلة أخرى، لكن الاتفاق يراجع قانونيًا. الاعتذار المبكر قد يحد من الضرر، ولا يضمن وحده حفظ القضية.
دفوع شائعة في قضايا القذف الإلكتروني
- الحساب لا يعود إلى المتهم أو تعرض للاختراق.
- المحتوى مفبرك أو مقتطع أو معدل.
- العبارة لم تكن موجهة إلى المدعي.
- المحتوى نقد مباح وواقعي لا تشهيرًا.
- الرسالة قدمت لجهة مختصة بحسن نية ولم تنشر للعامة.
- عدم ثبوت الضرر أو علاقة السببية بالمحتوى.
- تعدد مديري الحساب وعدم تحديد الناشر.
- وجود تأويل معتبر للعبارة.
- عدم سلامة جمع الدليل أو نسبته.
هذه الدفوع لا تنجح بمجرد ذكرها؛ يجب دعمها بالأدلة. من يدعي الاختراق يقدم بلاغًا وسجل تنبيهات، ومن يدعي صحة واقعة يثبت مصدرها والغرض المشروع، مع العلم أن صحة بعض المعلومات لا تبرر نشر بيانات خاصة بلا حاجة.
أخطاء يجب تجنبها
- الرد بقذف أو تهديد مماثل.
- إعادة نشر الإساءة واسم صاحبها أمام الجمهور.
- قص الرسالة أو تعديل صورة الشاشة.
- حذف المحادثة الأصلية بعد تصوير جزء منها.
- شراء متابعين لإظهار انتشار غير حقيقي.
- الدخول إلى حساب المتهم دون إذن.
- تقديم بلاغ بعبارات عاطفية بلا تاريخ أو رابط.
- الانتظار حتى يختفي المحتوى المؤقت.
- طلب مبلغ تعويض من غير إثبات.
- الخلط بين القذف الشرعي وكل أنواع التشهير.
خطة عملية خلال أول 24 ساعة
- احفظ الرابط والمحتوى والسياق.
- اطلب من شاهد موثوق حفظ نسخة مستقلة دون نشر.
- أبلغ المنصة بطلب إزالة المحتوى.
- لا تدخل في نقاش علني.
- رتب جدولًا بالوقت والمنصة والحساب والمشاهدات.
- قدم البلاغ إذا كانت الأركان ظاهرة.
- احتفظ بالجهاز ورقم البلاغ.
- وثق أي ضرر يحدث بعد النشر.
الأسئلة الشائعة
كم عقوبة القذف الإلكتروني؟
عند انطباق وصف التشهير وإلحاق الضرر عبر تقنية المعلومات، يصل الحد النظامي إلى سنة سجن وخمسمائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين، والمحكمة تقدر العقوبة ولا تطبق الحد الأقصى تلقائيًا.
هل الرسالة الخاصة تعد جريمة؟
قد تشكل سبًا أو قذفًا أو إساءة بحسب اللفظ والإثبات، حتى إن كان الانتشار أقل من منشور عام.
هل أحتاج إلى توثيق من كاتب عدل؟
ليس شرطًا عامًا. الأهم حفظ الأصل الرقمي وتقديمه للجهة المختصة، وقد يطلب فحص فني.
هل حذف الحساب يمنع الوصول إلى صاحبه؟
ليس بالضرورة؛ قد توجد بيانات لدى المنصة أو الأجهزة أو الأطراف، لكن سرعة البلاغ مهمة.
هل إعادة التغريدة مسؤولية؟
قد تنشئ مسؤولية إذا أعادت نشر اتهام ضار، ويقيم الفعل وسياقه وتعليق الناشر.
هل يمكن تعويض المنشأة؟
يمكنها المطالبة عند ثبوت فعل غير مشروع وضرر وعلاقة سببية، لكن الوصف يختلف عن حد القذف الخاص بالأشخاص.
هل الاعتذار يسقط العقوبة؟
قد يؤثر في الصلح والتقدير لكنه لا يضمن إسقاط الحق العام.
هل اسم مستعار يمنع البلاغ؟
لا. يقدم البلاغ بمعرف الحساب وروابطه وتطلب البيانات بالطريق النظامي.
هل ذكر تجربة حقيقية تشهير؟
النقد الموضوعي المدعوم يختلف عن اختلاق واقعة أو الإهانة. يفحص الأسلوب والحاجة وصحة المعلومات.
المصادر الرسمية
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء.
- نظام الإثبات.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- تطبيق كلنا أمن – المنصة الوطنية.
تنبيه: هذا المحتوى معلومات قانونية عامة. تحديد الوصف والعقوبة والتعويض يتوقف على العبارة والسياق ونسبة الحساب والضرر والأدلة، ولا يمكن ضمان نتيجة قضائية.